أصدر مجلس قضاء وهران، عبر محكمة العثمانية، بيانًا كشف فيه عن تفاصيل قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت، إحدى المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، انتهت بإدانة المتهم بعقوبة ثقيلة.
وأوضح البيان أنه، وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، تمكنت فرقة مشتركة تضم عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، بتاريخ 18 ديسمبر 2025، من حجز 2934 لترًا من مادة الزيت كانت مخزنة بملحق محل تجاري بمدينة وهران، بغرض إحداث الندرة في السوق.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ 23 ديسمبر 2025 تقديم المشتبه فيه (ز.م) أمام نيابة محكمة العثمانية، حيث جرى إحالته على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.
وعند مثول المتهم أمام المحكمة، صدر حكم قضى بإدانته بعقوبة 12 سنة حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار جزائري، مع إيداعه الحبس في الجلسة، ومصادرة المحجوزات، إضافة إلى الأمر بنشر الحكم في جريدة وطنية.
ويأتي هذا الحكم في سياق التطبيق الصارم لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية ديسمبر 2021، والذي شدد العقوبات إلى مستويات غير مسبوقة بهدف ردع كل الممارسات التي تمس بالأمن الغذائي وتضر باستقرار السوق.
