أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، التزام المجلس بمواصلة العمل لتكييف المنظومة التشريعية مع الإصلاحات الوطنية، دون أي إشارة في البيان الصادر عن اجتماع مكتب المجلس، لمشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس.
دستوريا، يتعين على الحكومة عرض مشروع قانون المالية 2026 للمناقشة والمصادقة من طرف البرلمان، في ال75 يوما الأخيرة من العام الجاري. وتنقضي هذه الآجال الدستورية غدا، ويشكل قانون المالية للعام القادم، أهمية إستثنائية.
ويرتقب الممتعون للشأن الاقتصادي الاطلاع على نص مشروع قانون المالية، والجديد الذي سيحمله لمواجهة أزمة العجز في الميزانية غير المسبوق منذ سنوات.
آخر دورة برلمانية في العهدة التشريعية الجارية
وفي في بيان المجلس الشعبي الوطني، أن بوغالي "أبرز لدى ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس أهمية استغلال الدورة البرلمانية لإنجاز أكبر قدر من الأعمال التشريعية، مشيرا الى التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... " وأضاف أن الاجتماع خصص لدراسة برنامج نشاطات اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية 2025 – 2026" مع العلم أنها آخر دورة في العهدة التشريعية الجارية، قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية شهر جوان القادم.
وثمن رئيس المجلس بالمناسبة ما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية أمام المتعاملين الاقتصاديين, خاصة تأكيده على أن "قوة الدولة تقاس باقتصادها وجيشها و على ضرورة مركزية الصناعة وتشجيع المبادرة والاستثمار المنتج ودعم المؤسسات الوطنية دون اللجوء إلى المديونية, مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومجانية التعليم".
