في رسالة موجّهة إلى مجموعة مغلقة للقضاة على وسائل التواصل الاجتماعي، شرح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، أسباب قراره الاستقالة من منصبه.
وقال في المراسلة: “اخترت النشر في هذه المجموعة المغلقة الخاصة بالقضاة التي اعتدنا التواصل عبرها في كل شأن مهم”، ثم انتقل إلى صلب الموضوع موضحًا أن المصادقة على القانون الأساسي الجديد للنقابة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 كانت محطة مفصلية، حيث تمّ ـ حسبه ـ تصحيح الاختلالات السابقة وتحديد مهام كل هيكل بدقة. وأكد أن انتخابه على رأس النقابة كان “ديمقراطيًا وشفافًا ونزيهًا”.
وأضاف أن النقابة حققت خلال الفترة الأخيرة عددًا من المطالب الجوهرية للقضاة، خاصة بعد تحسن العلاقات مع وزارة العدل ووجود جو من “التعاون والاحترام” الذي انعكس إيجابيًا على الوسط القضائي. ووجّه شكره إلى رئيس الجمهورية “الذي وعد فأوفى”، وإلى وزير العدل الذي “سعى لتحقيق تلك المطالب”.
وأشار أيضًا إلى أن النقابة استعادت حضورها الدولي بعد غياب طويل عن اجتماعات الاتحاد الدولي للقضاة والمجموعة الإفريقية، وقال إن بعض الاشتراكات السنوية دُفعت “من أموالنا الخاصة حفاظًا على مكانة النقابة واسم الجزائر”.
في المقابل، عبّر رئيس النقابة عن “أسفه الشديد” لما وصفه بمحاولات “قلة من أعضاء المكتب التنفيذي” المساس بالهياكل الشرعية للنقابة “بتوجيه من أطراف تدّعي التحدث باسم الوصاية”، مشيرًا إلى قيامهم بتوقيع “وثيقة سحب الثقة” دون أي سند قانوني.
واعتبر أن ما قامت به هذه المجموعة “وصمة عار”، مؤكدًا أن الجمعية العامة هي “السيدة الوحيدة” المخولة بالفصل في مسألة بقائه أو تنحيه. وختم رسالته بالتعبير عن فخره بما تحقق خلال فترة رئاسته، وتقديره لموقف أغلبية أعضاء الجمعية العامة، قبل أن يعلن دعوته لانعقاد دورة استثنائية في 29 نوفمبر 2025 لبحث ثلاث نقاط: انتخاب ممثل النقابة في المجلس الأعلى للقضاء، عرض التقريرين المالي والأدبي، ودراسة رغبته في الانسحاب واتخاذ القرار المناسب.
اتهامات عديدة موجّهة لرئيس النقابة
في المقابل، نُشر رد على منصة أخرى تحمل اسم “نادي القضاة المستقلين”، موجّه إلى رئيس النقابة، دعاه فيه صاحبه إلى الرد على “قائمة الأشخاص” الذين قيل إنه اقترح استفادتهم من الحركة في سلك القضاء وترقيتهم، متهمًا إياه بتفضيل البعض على “6000 قاضٍ”.
واتهم المنشور العيدي عوداش بالتدخل في عمل القضاة و عن الاتفاقيات التوصل اليها مع التحفظ على ذكر الأسماء.
وخُتم المنشور بالتأكيد على وجود “أمور أخرى موثّقة” سيتم كشفها “عند الضرورة”.
