أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، عن رغبته في استئناف الحوار مع الجزائر، في ظل أزمة دبلوماسية مستمرة بين البلدين منذ أكثر من عام. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية من بينها "فرانس إنتر" و"فرانس إنفو" وصحيفة "لوموند".
وقال نونيز إن غياب التعاون الأمني مع الجزائر "يمثل مشكلة كبيرة" بالنسبة له كوزير للداخلية، مضيفًا: "أدرك أن التوتر الحالي مع الجزائر يعني أننا لم نعد نقيم علاقات أمنية معها، ولا أي تبادل أمني".
وأكد الوزير على ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين، قائلاً: "في مرحلة ما، سيتعين علينا استئناف الحوار مع الجزائريين بشأن القضايا الأمنية وتبادل المعلومات".
وتأتي هذه التصريحات في سياق تدهور العلاقات الثنائية منذ صيف 2024، بعد اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية لحل قضية الصحراء الغربية، وهو ما قوبل برفض جزائري حاد. كما تنتقد باريس الجزائر لامتناعها عن استقبال مواطنيها الصادر بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية.
وأشار نونيز إلى أن الجزائريين يشكلون 40% من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، موضحًا أن عدد الجزائريين في وضع غير نظامي بلغ أكثر من 33 ألف شخص خلال عام 2024.
وأوضح الوزير أنه سيعمل على استئناف إصدار "تصاريح العبور" الضرورية لترحيل المهاجرين غير النظاميين، لكنه أشار إلى أنه لم يجرِ بعد أي اتصال رسمي مع نظيره الجزائري.
وحول الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، الذي يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا، رفض نونيز التعليق على دعوات لإعادة النظر فيه، مكتفيًا بالقول: "لدينا هذا الاتفاق وهو يؤدي غرضه... ليس مثالياً، ولكن ليس مطروحًا على جدول الأعمال في الوقت الراهن".
يُذكر أن عدد الجزائريين المقيمين في فرنسا بلغ نحو 650 ألف شخص في عام 2024، ما يجعلهم الجالية الأجنبية الأكبر في البلاد.
