احتضنت الجزائر، يومي 14 و15 جويلية، الدورة الثانية لأشغال اللجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-التونسية، برئاسة مشتركة بين مدير شرطة الحدود الجزائري والمدير العام للهجرة والأجانب التونسي.
جاء هذا اللقاء في سياق دعم التنسيق الأمني بين البلدين، وتفعيلًا لأحكام الاتفاق الأمني الموقّع بين الجزائر وتونس في مارس 2017.
اجتمع ممثلون عن مختلف المصالح الأمنية من الجانبين، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية على امتداد الشريط الحدودي المشترك.
وركّزت المناقشات على التحديات الميدانية المطروحة، وعلى رأسها الجرائم العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.
ناقش المشاركون آليات تعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه التهديدات، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون العملياتي، وتبادل المعلومات، وتوحيد الإجراءات لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.
تطرقت اللجنة أيضًا إلى ملفات حيوية تتعلق بتسهيل حركة تنقل الأفراد عبر المعابر البرية بين البلدين، عبر مراجعة الإجراءات التقنية والإدارية المعتمدة، بما يضمن انسيابية أكبر وتنقلًا أكثر أمنًا للمواطنين.
استعرضت الأشغال مدى تقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى التي انعقدت في تونس يومي 26 و27 ماي 2024، وتم تقييم النتائج المسجلة على أرض الواقع، في أفق تحسين الأداء وتجاوز العراقيل المسجّلة.
أكد الطرفان، في ختام الأشغال، على أهمية الاستمرار في تنظيم هذه اللقاءات بصفة دورية، لما لها من أثر مباشر في دعم الاستقرار الحدودي، ومكافحة كافة أشكال التهديدات الإقليمية، وبناء مقاربة أمنية شاملة تستند إلى التعاون والتكامل.
