أمين عام نقابة السكك الحديدية يُودَع الحبس عشية إضراب وطني ألغي في آخر لحظة

شهدت الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية تطورات دراماتيكية خلال الأيام الأخيرة، تمثلت في إيداع أمينها العام ، لونيس سعيدي، الحبس المؤقت يوم أول أمس ، بالتزامن مع تحضيرات لإضراب وطني مفتوح كان مقرراً ليوم الأحد 7 جويلية 2025.

وكان سعيدي قد وقّع، يوم 25 جوان 2025، بياناً رسمياً وجّهه إلى معالي وزير النقل، أعلم فيه بدخول الفيدرالية في إضراب وطني مفتوح انطلاقًا من 7 جويلية، وذلك احتجاجًا على عدة تجاوزات وخروقات داخل القطاع.

وجاء في نص الإشعار بالإضراب أن القرار استند إلى ما اعتبرته الفيدرالية “عدم احترام الإدارة العامة لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 70 و69، وعدم التزامها بالقوانين المنظمة لممارسة العمل النقابي وتسوية النزاعات الجماعية”.

وأشار البيان ذاته إلى عدة أسباب جوهرية، منها، غلق أبواب الحوار وعدم احترام الشريك الاجتماعي، والتدخل الإداري في نشاط الفيدرالية والإجراءات التعسفية ضد ممثلي العمال.

إضافة إلى ما وصفته النقابة بخرق القوانين المنظمة لانتخابات اللجنة المشتركة وتهميش الكفاءات وإقصاؤها لأسباب غير مهنية.

والتسيير العشوائي لمنحة الإحالة على التقاعد والتوظيف. وحرمان العمال من حقوقهم في الخدمات الاجتماعية، خاصة المخيمات الصيفية.

كما عبّرت الفيدرالية، عبر البيان الموقع من طرف سعيدي لونيس، عن استعدادها للتفاوض مع السلطات، مع التهديد باللجوء إلى رئيس الجمهورية في حال استمرار الانسداد.

غير أن الأمور أخذت منعطفاً جديداً بعد إيداع الأمين العام الحبس المؤقت، حيث عقد المكتب الفيدرالي اجتماعاً طارئاً يوم 6 جويلية 2025 برئاسة الأمين العام الجديد، جبراني محمد.

وأسفر عن إصدار بيان رسمي ثانٍ أعلن فيه إلغاء الإضراب المعلن عنه، معتبراً أن القرار السابق “باطل وغير قانوني”، إذ “لم يحترم مقتضيات المواد 51 و52 من القانون 90/02 المؤرخ في 23 جوان 1990 المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وممارسة الحق النقابي”، حسب نص البيان.

وأكد البيان أن القرار الذي اتخذه الأمين العام السابق يوم 25/06/2025 “صدر في غياب الشروط القانونية والإجرائية، مما يجعله لاغياً ولا يترتب عنه أي أثر قانوني”.

كما شدد على أن الفيدرالية تدعو جميع العمال إلى الالتزام بالقانون والممارسات النقابية السليمة حفاظًا على المصلحة العامة واستقرار القطاع.

وفي ختام البيان، دعا الأمين العام الجديد إلى “العودة إلى إطار الحوار والتنظيم”، مذكراً بأن النقابة ترفض أي تحرك خارج الأطر القانونية، مؤكداً التزامها بالقوانين التنظيمية ومصالح العمال.

من جهته ، لقي خبر اعتقال وسجن النقابي لونيس سعيدي المرتبط بإعلانه الدخول في إضراب وطني، استنكارا من طرف زملائه الذين تفاعلوا عبر منشورات تتعلق بخبر إيداعه رهن الحبس المؤقت.