تم اليوم التوقيع على إتفاق تعاون بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها السويسرية، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد عن وزارة العدل السويسرية على الجزائر بقيادة الوزير بيت جانس، منذ أمس.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عقود، وتأتي بعد توتر العلاقات بين البلدين بسبب المنحى الذي أخذته قضية المرحوم خالد نزار، حيث تم تحديد موعد لمحاكمته من فبل القضاء السويسري، عام 2024، أي قبل وفاته بأسابيع قليلة.
هذه القضية جعلت وزارة الخارجية الجزائرية تصدر بيانا تحدثت فيه عن "قراءة رجعية للتاريخ" ميزت خطاب النيابة السويسرية، ليهدد البيان ب "إستخلاص الجزائر كل العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها تاقضية بما فيها تلك التي لا نتمناها لمستقبل العلاقات بين البلدين"، في تلميح واضح لامكانية قكع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
هل تذيب الزيارة الجليد بين القضاء الجزائري والسويسري؟
صرح وزير العدل، لطفي بوجمعة لدى إستقباله نظيره السويسري، أنهما "استعرضا واقع التعاون القضائي والمؤسساتي بين وزارتي العدل للبلدين" كما تدارسا "سبل تعزيزهما في المجالين القانوني والقضائي".
وأشار لطفي بوجمعة في تصريحه إلى التعاون في مجال "القضاء الجزائي المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة"، مؤكدا أنه تم تسجيل "تعاون إيجابي جدا" في هذا المجال. بدوره، أبرز الوزير السويسري أن بلاده "عازمة على التعاون مع الجزائر في هذا المجال" أي الأموال المنهوبة.
وكانت سويسرا من بين الملاذات التي يلجأ إليها رجال الرئيس السابق، المرحوم بوتفليقة لإخفاء الأموال التي كانوا يحولونها من الجزائر إلى الخارج. من أبرزها ملف إبن المدير العام السابق لشركة سوناطراك ومدير الشركة الجزائرية الأمريكية "بي أر سي" في نفس الوقت، عبد المومن ولد قدور. وعرفت هذه القضية بفضيحة "أسرار سويسرية"، حيث إتهم البنك السويسري بالسماح لشخصيات جزائرية نافذة بإخفاء أموال مكتسبة عن طريق الفساد...
وقد تعاون القضاء السويسري مع القضاء الجزائري بإيجابية في هذه الملفات، حيث حول الجانب الوسيسري عدة ملفات تخص الوزير السابق عبد السلام بوشوارب والتحويلات المالية التي أجراها شقيق الرئيس بوتفليقة نحو بنك "قرض سويسرا" عبر بنوك في الشرق الأوسط...
إتفاقية شرطة البلدين لمحاربة الجريمة العابرة للأوطان
وبخصوص الاتفاقية المبرمة بين شرطة البلدين، فتهدف إلى تعزيز التعاون "لمجابهة مختلف أنواع الجريمة، لا سيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات" حسب البيان الصادر في هذا الخصوص من وزارة الداخلية.
كما تسمح أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين.
