تشهد العلاقات الجزائرية الإماراتية توترًا متصاعدًا منذ عام 2019، نتيجة تباين المواقف السياسية والاستراتيجية بين البلدين، مما أدى إلى تجميد استثمارات وتوترات دبلوماسية.
اتهامات بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية:
ظهرت أولى بوادر الأزمة بين الجزائر والامارات العربية المتحدة من خلال نقل قناة النهار الجزائرية أخبارا عن طرد السفير الاماراتي بالجزائر.
حدث ذلك في جوان من عام 2023، حيث أفادت النهار أن الجزائر طلبت من السفير الإماراتي المغادرة في غضون 48 ساعة بعد توقيف أربعة جواسيس إماراتيين يستبه في تخابرهم لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
إلا أن وزارة الخارجية الجزائرية نفت هذا الخبر بشكل قاطع، وقد أرجع المتابعون للشأن الإعلامي الجزائري إقالة وزير الاتصال آنذاك محمد بوسليماني على الساعة عبر بيان صدر في الحادية عشر ليلا، إلى هذه الحادثة.
في الأشهر التالية، استمرت وسائل إعلام جزائرية، أبرزها يومية الخبر، في توجيه انتقادات للسفير الإماراتي يوسف سيف آل علي، واصفة إياه بـ"شخص غير مرغوب فيه" .
كما أشار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلى "تصرفات عدائية" من قبل "بلد عربي شقيق"، دون ذكر الإمارات بالاسم.
من بين التهم التي توجهها الجزائر للإمارات بتقديم تقنيات تجسس للمغرب لاختراق هواتف مسؤولين جزائريين، ومحاولة التأثير على المشهد السياسي الجزائري، خاصة خلال فترة الحراك الشعبي عام 2019، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في أزمة دول الساحل وشمال مالي تحديدا، حيث يصطدم النفوذ الإماراتي في المنطقة مع الأمن والاستقرار في الحدود الجزائرية.
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقات الجزائرية الإماراتية في حالة توتر، مع احتمالات لتصعيد أكبر إذا لم تُتخذ خطوات لتهدئة الأوضاع.
ويطرح ذلك علامات استفهام كثيرة عن الكلفة الاقتصادية لهذا التوتر، خاصة إذا وصلت العلاقات بين البلدين إلى حد قطع العلاقات الديبلوماسية مثلما حصل مع إسبانيا ويحصل حاليا مع فرنسا ومالي ويحصل مع المغرب منذ عام 2021.
قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين، نظراً للتشابك العميق في الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين.
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
بلغت الاستثمارات الإماراتية في الجزائر حوالي 600 مليون دولار حتى نهاية عام 2021، شملت قطاعات الزراعة، الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، حسب التقارير الإعلامية المتوفرة في الموضوع. فيما بلغت المبادلات التجارية لين البلدين 800 مليون دولار عام 2022، في غياب أرقام رسمية حديثة، عن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإماراتية.
ويبقى اسم الامارات في الجزائر مرتبط بمجمع "موانئ دبي" الذي فاز بصفقة تحديث مينائي العاصمة وجنجن بولاية جيجل، وتسييرهما بموجب عقد يمتد لمدة 30 سنة.
وفي 25 سبتمبر 2019، أعلن الرئيس المدير العام لميناء الجزائر، أنّ المؤسّسة استرجعت كل فروع مجمّع خدمات الموانئ الجزائرية "سير بور"، التي تمّ التنازل عنها سنة 2015 .
ويعرف الجزائريون الشراكة الجزائرية الإماراتية كذلك، بصناعة السيارات العسكرية مع الفرع الإماراتي لعلامة مرسيدس العالمية، إضافة إلى دخول الاماراتيين في راسمال الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
وفي عام 2024 راسلت وزارة العدل الغرفة الوطنية للموثقين لوقف المعاملات مع الشركة المتحدة للتبغ والشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ، حسبما نقلته وسائل الإعلام الجزائرية آنذاك، بسبب ما وصفته ب"تذمر السلطات الجزائرية لاخلال الطرف الإماراتي بالتزاماته".
تهريب الاموال: الملف الشائك
تُعد الإمارات وجهة مفضلة لثروات بعض رجال الأعمال الجزائريين في السنوات الاخيرة، مثلهم باقي رجال الأعمال في العالم، حيث دخلت دبي والإمارات العربية المتحدة عامة، قائمة ال10 ملاذات ضريبية الاكثر استقطابا لرؤوس الأموال في العالم.
وتكمن تعقيدات هذا الملف في كون الجزائر تتابع العديد من رموز مرحلة بوتفليقة بالفساد وتسعى لاسترجاع ممتلكاتهم واموالهم المهربة للخارج.
ان القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات قد تُلحق أضراراً اقتصادية جسيمة، تشمل خسارة استثمارات وتراجع التبادل التجاري. ما يحتم على البلدين البحث عن سبل التهدئة.
"مغرب إميرجنت" حاولت الحصول على تقديرات تقريبية للخسارة المحتملة للطرفين، باستعمال الذكاء الاصطناعي، وكانت النتيجة أن الجزائر ستخسر في حالة قطع علاقاتها الإمارات 1,6 مليار دولار، مع خسائر أخرى غير مباشرة يصعب تقييمها.
بينما سيخسر الطرف الإماراتي ما يقارب 1,5 مليار دولار، مع خسارة على نفوذها الاستراتيجي باهض الثمن على المدى البعيد.
م. إيوانوغن
