ردت وزارة الشؤون الخارجية اليوم، على قرار الجانب الفرنسي المتعلق بتجميد العمل بإتفاق 2013 الذي يعفي حاملي جوازات السفر الديبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من التأشيرة.
وعبر بيان الخارجية الجزائرية عن استغرابها للتطورات التي أخذها الموضوع، معتبرة الخطاب الفرنسي في هذا الشأن "غريب ومثير للريبة". حيث يتأسف البيان لكون "القرارات الفرنسية باتت تعلن عبر القنوات غير الرسمية" في إشارة إلى الأخبار التي تنشرها وسائل الاعلام الفرنسية عن الموضوع.
وحسب الخارجية الجزائرية فإن "الجزائر لم تتلق إلى غاية اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الرسمية التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الديبلوماسية"
وفي هذا الصدد، كشف بيان الخارجية عن استدعاء القائم بالأعمال للسفارة الفرنسية أربع مرات، وأن هذا الأخير أكد في كل مرة أنه "لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية" في هذا الخصوص، كما أنه "لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة بتوضيح الموقف الفرنسي".ا
من جهة أخرى، أوضح البيان أن "مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، لم تكن الجزائر هي المطالب أو المبادؤ بها"، مضيفا "في أعقاب فرض نظام التأشيرة عام 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها بإقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية من هذا الاجراء. وقد قوبل هذا المقترح برفض صريح لا لبس فيه". وخلال التسعينات من القرن الماضي "جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات وواجه في كل مرة الرفض القاطع من الجانب الجزائري" يضيف البيان.
ويختم البيان "اليوم كما بالأمس لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلق محدد بشأنه... كما أنها تستخلص مما يترتب على هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ التعامل بالمثل". ا
