« لم نرَ شيئًا قادمًا ونأمل ألا نرى شيئًا قادمًا »، هكذا علق وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يوم الأحد، على تبنّي الجمعية الوطنية الفرنسية قرارًا يدعو إلى إلغاء اتفاق الهجرة الفرنسي الجزائري لعام 1968.
وفي وقت تبدو فيه بوادر خفيفة لاستئناف الحوار بين الجزائر وباريس، اختار الوزير الجزائري بوضوح ألّا ينجرّ إلى لعبة انتخابية فرنسية، حيث يعمل اليمين المتطرّف، وريث منظمة الجيش السري (OAS)، على استغلال كلّ وسيلة لإشعال الصراعات.
وقال عطاف: « بكل صراحة، لدي كثير من الاحترام للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت، كانت أول فكرة خطرت في ذهني هي أن المنافسة السياسية في فرنسا ما زال كل شيئ مسموحا فيها"
وبعبارة أوضح، فإن التحاور يكون بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، بعيدا عن اللعبة السياسية الجارية داخل الجمعية الوطنية، حيث كشف التصويت أن التحالف بين اليمين "الجمهوري" واليمين المتطرف لم يعد مجرد فرضية. ولهجة عطاف المتزنة ترافقها رسالة حازمة موجهة إلى السلطة التنفيذية الفرنسية: « نأمل ألا نرى شيئًا قادمًا ".
القضية شأن فرنسي داخلي، لكنها ستتوقف عن كونها كذلك إذا قررت الحكومة الفرنسية متابعة القرار والذهاب نحو إلغاء الاتفاق من طرف واحد، والدخول في "ليّ ذراع" يعتبره وزير الداخلية الفرنسي الجديد نهجًا غير مثمر.
وقال السيد لوران نونيز في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان": «الذين يوهمون الفرنسيين بأن المواجهة والأساليب القاسية هي الحل الوحيد، مخطئون. هذا لا ينجح في أي مجال». وأضاف أنه يأسف «للظروف التي جرى فيها التصويت». واعتبر أن «الدليل على فشل هذا النهج هو أن قناة التواصل مع الجزائر مقطوعة تمامًا اليوم ".
ويتفق عطاف مع هذا الخط المعتدل، إذ قال: «في الجوهر، هذه القضية شأن بين الجمعية الوطنية الفرنسية والحكومة الفرنسية. إنها قضية داخلية فرنسية بحتة، ولا تعنينا في الوقت الحالي ".
مؤشر على التوترات الفرنسية – الفرنسية
وأوضح عطاف أن هذا "قد يعنينا إذا تحولت القضية إلى شأن بين الحكومتين، لأن اتفاق 1968 هو اتفاق دولي". وأشار إلى أن "الحكومة الفرنسية لم تخبرنا بشيء في هذا الشأن، وبالتالي نحن لا نردّ رسميًا". وقد اختارت الجزائر عدم إيلاء أهمية كبيرة لقرار التجمع الوطني وتجنب التصعيد، في وقت تبدو فيه شروط استئناف الحوار ممكنة.
ورغم لهجته المعتدلة، وجه عطاف نقدًا ضمنيًا للمناخ السياسي الفرنسي، المتأثر كثيرًا بمعاداة الجزائر التي تغذيها بعض وسائل الإعلام وأطراف من الطبقة السياسية، ولا سيما حزب التجمع الوطني. وإختار عبارة شائعة للتنديد بالمزايدات السياسية حول الهجرة. ومفاد هذه العبارة "la course à l’échalote se poursuit" أو إستمرار السباق من أجل البصل، وما يعنيه ذلك من تدني المستوى في الساحة السياسية الفرنسية.
وهذا الاستنتاج يندرج ضمن نقد أوسع لاستخدام العلاقة الفرنسية الجزائرية لأغراض حزبية داخل فرنسا. فمن وجهة نظر الجزائر، فإن القرار المتبنى – غير الملزم والرمزي – يعكس أكثر التوترات السياسية الداخلية في فرنسا بدلاً من البحث عن إعادة صياغة حقيقية للتعاون الثنائي.
