واصلت الحكومة اليوم، دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، “الذي يندرج في إطار استكمال إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بأحكام القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري” حسب البيان الصادر عن إجتماع الحكومة اليوم.
ومن شأن هذا النص أن “يسمح بوضع إطار تنظيمي متكامل لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية” يضيف البيان. كما من شأنه أن يتيح إدماج الحلول والوسائل الرقمية ضمن مسار إيداع ومعالجة الطلبات ذات الصلة.
من جهة أخرى أعلن وزير الاتصال، مؤخرا، عن وجود مشروع قانون أساسي للصحفي على طاولة الحكومة، بالاضافة إلى مشروع مراجعة قانون الاعلام، رغم أن القانون االحالي لم يدخل بعد حيز التطبيق بفعل غياب سلطتي ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية، بإعتبارهما المخولتين لتنظيم النشاط الاعلامي السمعي البصري والاعلام المكتوب والالكتروني.
وحسب الوزير، فإن تنصيب السلطتين سيتم قريبا، علما أن المراسيم الرئاسية الخاصة بتنظيمهما قد صدرا في الجريدة الرسمية منذ فترة.
