أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم الاثنين 8 سبتمبر، موافقة مجلس الوزراء على مرسوم بقانون يفرض بشكل رسمي حظراً كاملاً على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل. وتأتي هذه الخطوة، التي يجب أن يصدق عليها الكونغرس، ضمن استراتيجية أوسع للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رداً على ما وصفه سانشيز بـ "الإبادة الجماعية" ضد سكان غزة.
وأكد سانشيز، خلال ظهوره في قصر "لا مونكلوا"، أن إسبانيا تتخذ موقفاً أكثر تقدماً من معظم شركائها الأوروبيين. وفي الوقت الذي جدد فيه إدانته لهجمات حماس، شدد على الطبيعة غير المتناسبة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي وصفها بأنها "إبادة غير مبررة للسكان المدنيين" تسببت بالفعل، على حد قوله، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
إجراءات إضافية
بالإضافة إلى حظر الأسلحة، تعتزم الحكومة الإسبانية فرض قيود على النقل، من خلال منع السفن التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من دخول موانئها، ومنع الطائرات التي تحمل معدات عسكرية من دخول المجال الجوي الإسباني. كما أعلن سانشيز عن عقوبات فردية تهدف إلى منع المسؤولين السياسيين أو العسكريين المتورطين في القمع في غزة من دخول الأراضي الإسبانية.
"الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ"
تخطط مدريد لزيادة دعمها للسكان الفلسطينيين، حيث سيتم تخصيص عشرة ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من المساهمة الإسبانية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 150 مليون يورو إضافي للمساعدات الإنسانية.
واعترف سانشيز بأن تأثير هذه القرارات يظل محدوداً، نظراً لعدم امتلاك إسبانيا الثقل الاستراتيجي الذي يملكه الفاعلون الدوليون الآخرون، خاصة الولايات المتحدة. لكنه دافع عن ضرورة "إظهار الطريق" وإثبات أن بلاده تقف "على الجانب الصحيح من التاريخ" في واحدة من أحلك فصول هذا القرن.
وفي مواجهة الانتقادات التي طالبت بقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إسرائيل، وخاصة من داخل ائتلافه الحكومي، رفض الرئيس هذا الخيار، معتبراً إياه غير مجدٍ. وبهذا المرسوم والإجراءات المصاحبة له، تؤكد إسبانيا رغبتها في اتخاذ موقف فريد في أوروبا، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إدانة الحرب في غزة وزيادة الضغط الدبلوماسي والإنساني على الحكومة الإسرائيلي
