أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع الجزائر، بعد نحو عامين من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
التصريحات جاءت عقب أول لقاء يجمعه برئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي، منذ اندلاع الأزمة في 2022، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المنعقد حالياً في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وجاء في بيان صادر عن مصالح الوزير الأول رئاسة الوزراء الجزائرية أن سانشيز أكد “استعداد إسبانيا للعمل المشترك من أجل تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة”.
وأضاف البيان أن المسؤول الإسباني كلّف نظيره الجزائري بنقل تحياته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعبّر عن شكره لمشاركته في المؤتمر على أعلى مستوى.
وكان نذير العرباوي قد التقى، الإثنين، بالعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على رغبة مدريد في طي صفحة التوتر.
خلفية الأزمة
بدأت الأزمة بين الجزائر وإسبانيا في يونيو 2022، بعد إعلان مدريد دعمها للمبادرة المغربية بشأن الصحراء الغربية، وهو ما وصفته الجزائر بـ”التحوّل المفاجئ والخطير”، معتبِرة أنه يضر بجهود التسوية السياسية ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وردت الجزائر بإجراءات تصعيدية، شملت سحب سفيرها من مدريد، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة عام 2002، وفرض قيود اقتصادية صارمة شملت تجميد التجارة الثنائية.
عودة تدريجية للعلاقات
ظلت العلاقات مجمدة حتى نوفمبر 2023، حين قررت الجزائر تعيين سفير جديد في مدريد، في ضوء ما اعتبرته “تغييرًا في موقف الحكومة الإسبانية من ملف الصحراء الغربية”.
تلا ذلك رفع تدريجي للقيود التجارية، بدءًا من يناير 2024 بالسماح باستيراد مدخلات الإنتاج الفلاحي، ثم اللحوم الحمراء الإسبانية.
وفي نوفمبر 2024، أعلنت السلطات الجزائرية عن استئناف كلي للأنشطة التجارية مع إسبانيا.
ووجّهت بنك الجزائر تعليمة رسمية للمؤسسات البنكية والمالية تسمح بمعالجة كافة العمليات التجارية بين البلدين بشكل طبيعي.
مؤشرات على انفراج
اللقاءات الأخيرة بين كبار المسؤولين، إلى جانب استئناف المبادلات التجارية، تعكس توجهاً جديداً نحو إعادة بناء العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، والتي تُعد شريكاً اقتصادياً هاماً، لا سيما في مجالات الطاقة، الزراعة، والتجارة البحرية.
