لم يعد الجزائريون الذين صادقوا وثائقهم لدى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مضطرين لإعادة تقديمها للمصادقة لدى القنصلية العامة لإسبانيا، وهي خطوة كانت تُثقل كاهل الكثير من المستفيدين.
يمثل هذا الإجراء تخفيفًا مهمًا للمسار الإداري الذي يواجهه العديد من الجزائريين، سواء لأنفسهم أو لأقاربهم المقيمين في إسبانيا، إذ يتعين عليهم المرور بمرحلتين: المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية ثم لدى القنصليات الإسبانية.
حتى الآن، تم الإعلان عن هذا التغييرعبر الصفحة الرسمية للقنصلية الإسبانية في وهران. ونظرًا لحداثة القرار، فمن المتوقع منطقيًا أن تتبعه باقي القنصليات الإسبانية في الجزائر، بما في ذلك قنصلية الجزائر العاصمة، مع استئناف العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.
خطوة إضافية غير ضرورية
في المقابل، نشرت القنصلية الإسبانية بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء بيانًا أعادت فيه فرض الحجز المسبق للمواعيد لجميع طلبات المصادقة. وإذا تم تعميم الإجراء المعلن في وهران على المستوى الوطني، فإن هذا الشرط يصبح غير ذي جدوى، لأن الوثائق المصادق عليها من وزارة الشؤون الخارجية ستكون كافية لقبولها من قبل السلطات الإسبانية.
ورغم أن هذه الإجراءات تندرج ضمن السيادة الإدارية الإسبانية، إلا أن الإصرار على المصادقة المزدوجة بعد ختم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية يُنظر إليه كخطوة غير مبررة، بل ومسيئة ضمنيًا، لأنها توحي بوجود شك في مصداقية المصادقة الجزائرية. ومن المأمول أن يصبح هذا الإعفاء دائمًا وليس ظرفيًا.
سياق قانوني أوسع
يأتي هذا القرار في إطار خطّة التسوية القانونية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي تهدف إلى منح وضع قانوني لما يصل إلى 500 ألف مهاجر غير نظامي، من بينهم أكثر من 17 ألف جزائري محتملين. ويتطلب إعداد ملفاتهم تقديم سجل جنائي حديث صادر عن بلدهم الأصلي ومصدق عليه، وهو ما سيصبح كافيًا بمجرد المصادقة من قبل السلطات الجزائرية دون الحاجة إلى خطوة إضافية لدى القنصليات.
من شأن هذا الإجراء أن يسهّل المسار الإداري ويقلّص فترات الانتظار الطويلة التي كانت تُعد مهينة ومحبطة ، كما يجعل خطوة المصادقة الإضافية لدى القنصليات الإسبانية غير ضرورية.
