أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التابعة لوزارة العدل، عن فتح مسابقات توظيف لتدعيم المؤسسات العقابية بإطارات صحية، تشمل أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان، وذلك استنادًا إلى وثيقة إعلان التوظيف الرسمية.
وحسب الإعلان، يشمل التوظيف 769 منصبًا ماليًا موزعة على ثلاث رتب في الصحة العمومية. ويتعلق الأمر بتوظيف 437 طبيبًا عامًا، و90 صيدليًا عامًا من الدرجة الأولى، إضافة إلى 242 جراح أسنان عامًا. وتُفتح هذه المناصب عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وأوضح الإعلان أن التعيين سيتم حسب احتياجات المؤسسات العقابية عبر مختلف ولايات الوطن، ما يعكس استمرار النقص في التأطير الصحي داخل السجون، خاصة في التخصصات الطبية الأساسية. ويشترط في المترشحين حيازة الشهادات المطلوبة أو شهادات معادلة لها، دون الإشارة إلى امتيازات إضافية تتعلق بظروف العمل أو التحفيزات.
ويأتي هذا الإعلان في سياق محاولات تحسين الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية، غير أن حجم التوظيف، رغم أهميته عدديًا، يطرح تساؤلات حول استدامة التأطير الطبي، وظروف ممارسة المهنة داخل السجون، ومدى قدرتها على استقطاب كفاءات صحية في ظل الضغط المسجل في القطاع العمومي ككل.
