أثارت قرار مجلس الوزراء أمس، القاضي بترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، جدلا واسعا حول المعايير المعتمدة لاختيار هذه المقاطعات دون غيرها.
المقاطعات المعنية هي: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة. وتضاف هذه الولايات الجديدة إلى العشر التي سبق ترقيتها في الجنوب، وهي: تيميمون وأولاد جلال والمغير والمنيعة وإن قزام وإن صالح وتقرت وبرج باجي مختار وبني عباس.
وإنطلقت عملية ترقية هذه الولايات في ماي من عام 2015، بإنشاء 10 مقاطعات إدارية يسيرها والي منتدب، كمرحلة أولى، على أن يتم ترقيتها إلى ولايات كامل الصلاحيات لاحقا. المقاطعات المعنية بهذه العملية الأولى، هي عشرة وقد تمت ترقيتها إلى ولايات بكامل الصلاحيات لاحقا.
في المقابل صدر مرسوما رئاسيا في ديسمبر من نفس العام، تضم 44 مقاطعة إدارية إضافية، ثمانية منها مستها الترقية إلى ولاية بكامل الصلاحيات في اجتماع مجلس الوزراء أمس. ويتعلق الأمر بآفلو وبريكة وقصر شلالة ومسعد وعين وسارة وبوسعادة والبيض سيدي الشيخ.
خيارات مثيرة للتساؤل
وفي ديسمبر من عام 2024، وافق مجلس الوزراء على ترقية دائرتي قصر البخاري وبئر العاتر وبلديتي القنطرة والعريشة إلى مقاطعات إدارية. وقد مس قرار مجلس الوزراء أمس هذه المقاطعات الأربع، فيما تبقى 36 مقاطعة إدارية تم إنشاءها بموجب مرسوم ديسمبر 2015، غير معنية بالترقية. ما يوحي أن تغييرا ما حدث في عام 2024، جعل السلطات العمومية تزيح مقاطعات معينة كانت مبرمجة ووضع مقاطعات أخرى بدلا عنها.
استفسرت Maghreb Emergent لدى إطارات سابقة في أجهزة الدولة حول المعايير التي قد تكون اعتمدتها السلطات العمومية لاختيار الولايات الجديدة. فجاء الجواب كالتالي: «عمومًا، تؤخذ الجوانب الأمنية والاقتصادية والتوازن الجهوي بعين الاعتبار في عمليات تهيئة الإقليم، كما أن مثل هذه القرارات تُتخذ على أعلى مستوى من الدولة.”
وفيما يتعلق بترقية بلدية العريشة إلى ولاية، يرى محدثنا أن «الأمر يُعزى على الأرجح إلى رغبة السلطات العمومية في تعزيز التواجد في منطقة حدودية (هي الحدود مع المغرب) تُعد حساسة للغاية، من خلال تزويدها بالبنى التحتية والخدمات التي قد تقيها من المخاطر المحتملة باعتبارها منطقة هشّة أمنياً.”
الأمن والاقتصاد والتوازن الجهوي في الميزان
وينطبق هذا الأمر إذن بئر العاتر الواقعة على الحدود التونسية، غير أن هذه الأخيرة كانت تتمتع أصلًا بصفة دائرة منذ عقود قبل أن تُرقّى إلى مقاطعة إدارية ثم إلى ولاية. وفي هذا السياق، تعد مقاطعة سبدو، التي كانت تتبع لها بلدية العريشة قبل ترقيتها، أَولى بالحصول على صفة ولاية.
لكن، يختم محدثنا بالقول: «إن الاختيارات والوسائل المعتمدة تظل قابلة للنقاش، لأنها تخضع غالبًا لموازنات تتداخل فيها عوامل ومعايير متعددة”.
