انضمت الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لعام 1961 المتعلقة تسهيل إجراءات توثيق واستعمال الوثائق الجزائرية في الخارج والعكس، عبر تطبيق نظام الأبوستيل بدل التصديق المتعدد المراحل، مما يختصر الوقت ويوفر الجهد للمواطنين والمؤسسات الجزائرية.
تم الانضمام بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 أوت 2025، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتمكن الجزائريون بموجب الانضمام للإتفاقية المعروفة كذلك بإتفاقية لاهاي، من إصدار "أبوستيل" على وثائقهم لاستعمالها بالخارج سواء لغرض الدراسة أو العمل أو الزواج أو الاستثمار وغيرها.
"ابوستيل" apostille هو ختم يوضع على وثيقة عمومية يجعلها معترف بها من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقية، دون الحاجة إلى المرور عبر إجراءات التصديق من طرف وزارة الخارجية أو السفارات والقنصليات.
وتطبق الاتفاقية على "الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف في محكمة الدولة، بما في ذلك تلك الصادرة عن النيابة العامة أو كاتب المحكمة أو المحضر القضائي" كما تنص المادة الأولى منها. بالإضافة إلى "الوثائق الإدارية والعقود التوثيقية والبيانات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الآجال والمصادقات على التوقيع التي توضع في وثيقة خاصة". في حين لا تنطبق على "الوثائق التي يحررها الأعوان الديبلوماسيون أو القنصليون" حسب نفس المادة. ولا تنطبق أيضا على "الوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية".
وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية على أن " يتم إصدار شهادة "أبوستيل" بناء على طلب الموقع أو أي حامل للوثيقة"... وتنص نفس المادة في فقرة أخرى "يعفى التوقيع أو الختم أوالطابع الوارد على شهادة الأبوستيل من أي تصديق".
أما المادة السادسة، فتنص على أن "تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية، لإصدار شهادة الأبوستيل"...
