يكفي الحصول على بطاقة من الديوان الوطني الجزائري لليد العاملة، تؤشر عليها المصالح الصحية الفرنسية، ليدخل الجزائريون إلى التراب الفرنسي ويتمتعون بحرية التنقل لمدة تسعة أشهر للبحث عن العمل. هذا ما نصت عليه المادة الثانية من إتفاق عام 1968 الذي يطالب جزء من الطبقة السياسية في فرنسا اليوم، بتعديله أو إلغائه.
وحددت المادة الأولى من الاتفاق عدد الجزائريين المقبولين في إطار هذا الإجراء ب35 ألف عامل سنويا، خلال السنوات الثلاث الاولى، على أن يتم إعادة تحديد هذا السقف باتفاق حكومتي البلدين في السنة الرابعة.
وتم إلغاء المادتين في التعديل المبرم في الجزائر عام 1985، كما ألغي بموجب البروتوكول الملحق الذي ينظم "حرية تنقل الرعايا الجزائريين بين الجزائر وفرنسا، دون أي تمييز بمجرد إظهار بطاقة التعريف الوطنية" ، وعوضه بروتوكول جديد ينص على حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا بالنسبة ل"حاملي بطاقة الإقامة سارية المفعول" فقط.
وينص هذا البروتوكول الجديد على وجوب ان "يحمل الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا بطاقة إقامة بداية من سن السادس عشر".
تعديل 85 إذن وضع حدا للهجرة الجماعية للجزائريين إلى فرنسا، وأصبحت اهتمام حكومتي البلدين متوجها نحو ضمان "حرية تنقل الأشخاص دون نية ممارسة نشاط مدفوع الأجر" من جهة و"إيجاد حلول لمشاكل الرعايا الجزائريين العاملين في فرنسا" من جهة أخرى، كما نقرأ في ديباجة الاتفاق الموقع عن الجانب الجزائري من طرف وزيرة الضامن الاجتماعي آنذاك، زهور ونيسي ومن الجانب الفرنسي جورجينا.
أما تعديل عام 1994، فأدخل شرطا جديدا يخص الجزائريين الراغبين في التنقل إلى فرنسا لفترة تقل عن ثلاثة أشهر، حيث تم تعديل المادة التاسعة من اتفاق 68 التي تمنح الجزائريين حرية التنقل إلى فرنسا دون نية ممارسة نشاط مأجور، بمجرد جواز سفر، دون أي إجراءات اخرى. ونصت هذه المادة في صيغتها الجديدة، على وجوب تقديم جواز سفر مع تأشيرة تمنحها السلطات الفرنسية.
ماذا بقي من اتفاق 68 ؟
لم يقدم الوزير الأول الفرنسي لدى إعلانه عن منح الجزائر مهلة ستة أسابيع لفتح مفاوضات حول إعادة النظر في هذا الاتفاق، أية تفاصيل عن طبيعة البنود التي مازالت تزعج السلطات الفرنسية في هذا الاتفاق. وأول من دعا لإلغاء إتفاق 68 من طرف واحد في ظل رفض الطرف الجزائري ذلك، هو السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور. وهذا الأخير اعترف أن اتفاق 68 تجاوزه الزمن وأن لم يبق من نصه الأصلي الكثير .
واقعيا لم يبق أمام الجزائريين من وسيلة قانونية للتنقل إلى فرنسا لفترة طويلة، إلا حالتين إثنتين، هما تأشيرة الدراسة أو الالتحاق بأفراد العائلة من زوجة وأب وأم. وهذا ما يزعج ربما اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يرى المجتمع الفرنسي قد تغيرت ملامحه ووجب غلق كل الأبواب أمام إستمرار استفادة أبناء المستعمرات القديمة من حق الإقامة في فرنسا.
م. إيوانوغن
