كشفت صحف محلية فرنسية، نقلاً عن مكتب المدعي العام في باريس ، ان السلطات الفرنسية وضعت موظف حكومي في وزارة الاقتصاد والمالية رهن التحقيق في ديسمبر الماضي، بعدما وجّهت له تهم تتعلق بنقل معلومات حساسة إلى جهاز الاستخبارات الجزائري.
وذكرت المصادر، ان الموظف المعني بالقضية متهم بالتواصل المنتظم مع شخص يعمل في القنصلية الجزائرية في مدينة "كريتاي"' الواقعة في ضواحي باريس، و أنه :" قام بنقل معلومات حساسة تتعلق بطلبات اللجوء والبيانات الشخصية لعدد من المواطنين الجزائريين".
وأوضحت تلك الصحف، بأن المدعي العام في باريس :" فتح تحقيقا قضائيا في 20 نوفمبر من العام الماضي، بناء على اتهامات تشمل التخابر مع قوة أجنبية، وإفشاء معلومات ذات أهمية استراتيجية للأمن الوطني"، بالإضافة إلى "الاستحواذ على أسرار الدفاع الوطني والتحريض على جريمة الخيانة أو التجسس"، إضافة تهم أخرى تشمل "انتهاك السر المهني".
وفي سياق غير متصل، كشف اليوم، الصحفي علي بوخلاف، في منشور له، ان : " قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة الجزائر، وجه للكاتب الفرنكو جزائري، بوعلام صنصال، تهمة التخابر مع السفارة الفرنسية في الجزائر، مع اصدار أمر ايداع في حقه" ، بعدما مثل "دون دفاع"، على خلفية تنازل صنصال عن جميع محاميه، وهو نفس الخبر الذي تناقله عدد من الصحف المحلية و رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين لم يصدر لغاية اللحظة، أي تعليق رسمي جزائري حول هذه المستجدات المتعلقة بالقضيتين، المرتبطتان بتهم التخابر من الجانبين.
س.ب
