ترأس اليوم الأحد، الوزير ألأول نذير العرباوي أشغال الدورة 193 لمجلس مساهمات الدولة، والذي خصص لمواصلة تحويل بمقابل لعدد من الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك في إطار قضايا مكافحة الفساد لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية.
وذكر بيان الوزارة الأولى، انه تم التأكيد خلال الاجتماع على وجه الخصوص على ضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية المحولة لصالح المجموعة الوطنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وسبق ان اعلن وزير العدل السابق، عبد الرشيد طبي بأن "العدالة وضعت يدها على هذه الأملاك التي كانت موزعة عبر مختلف ولايات الوطن "، مستدلا في هذا الصدد بمصادرة "عقارات سكنية وسياحية وبنيات فخمة وفيلات عبر مختلف ولايات الوطن والعشرات من المصانع منها مصانع سيارات ومصانع تنشط في مختلف المجالات، فضلا عن حجز مجوهرات وأحجار كريمة ومصادرة 6447 حساب بنكي و 4203 مركبة من مختلف الأنواع".
كما تم أيضا ، يضيف الوزبر بأنه تم "مصادرة 23774 ملكية منقولة و 425 عقارات سكن"، بالإضافة الى "14 ترقية عقارية تضم الواحدة منها حتى 1000 سكن".
