أكد نشطاء جزائريون ومصادر إعلامية، أن السلطات المصرية أوقفت أكثر من 200 ناشط قدموا من عدة دول للمشاركة في “قافلة الصمود” الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرين إلى تعرضهم لسوء معاملة واحتجاز غير قانوني في ظروف قاسية.
وأفاد شفيق مجاهد، معتقل رأي جزائري سابق وأحد المشاركين في القافلة، في تغريدة له ، بأنهم “تم احتجازهم
عند نقطة تحصيل الرسوم الأولى على الطريق السريع الرابط بين القاهرة والإسماعيلية”، مشيرًا إلى مصادرة جوازات سفرهم منذ أكثر من أربع ساعات “من قبل أفراد لا يحملون أي صفة رسمية أو هويات واضحة”.
وأضاف مجاهد أن من حاولوا استرجاع وثائقهم تم اقتيادهم قسرًا إلى منطقة محددة تحت حراسة مشددة، في ظل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، دون ماء أو طعام.
وأوضح أن “أفرادًا مدنيين” مارسوا ضغوطًا لإجبارهم على الانضمام للمحتجزين “بحجة تسوية الوضع خلال عشر دقائق”، وهو ما رفضوه خوفًا على سلامتهم القانونية والصحية.
وأشار إلى أن المشاركين تم إجبارهم على مغادرة سيارات الأجرة، ما تركهم “عالقين في العراء دون جوازات، أو مأوى، أو وسيلة نقل”، واصفًا ما حدث بأنه “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية”.
وقال: “تم الاعتداء علينا بوحشية وأرغمونا على ركوب حافلاتهم، قبل أن يتم رمي بعضنا على بعد 20 كلم من القاهرة، رغم وجود سائق كان بانتظارنا”.
و ذكر الناشط والباحث رؤوف فراح، في تغريدة له على الفايسبوك ، انه "تم إعتقال واختفاء الناشطين الجزائريين إسحاق عڤون و يعقوب بن عراب في القاهرة.
وتداول نشطاء من جنسيات مختلفة، بينهم الجزائري لزهر زوايمية، مقاطع فيديو توثق ظروف الاحتجاز داخل حافلات مغلقة تضم عشرات الأجانب، وسط شكاوى من الترويع والمعاملة المهينة.
كما تم توثيق مشاهد تُظهر ترحيل نشطاء من مطار القاهرة فور وصولهم، رغم حيازتهم لتأشيرات دخول مصر.
وفي وقت لاحق، أظهرت مقاطع أخرى استمرار توقف “قافلة الصمود” على مشارف مدينة سرت الليبية، في انتظار الإذن بمواصلة رحلتها نحو معبر رفح الحدودي.
ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح ملابسات هذه الوقائع، في حين تتصاعد دعوات حقوقية ودولية للتحقيق في التجاوزات المزعومة وضمان حرية تنقل وسلامة المشاركين في القافلة الإنسانية.
