كشفت الفدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات عن تسجيل اختفاء أرصدة تُقدَّر بعشرات الملايير سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال القطاع، خلال الفترة التي كانت فيها هذه الأموال تحت تسيير التعاضدية الوطنية بين سنتي 2003 و2015.
وأوضح الأمين العام للفدرالية، محمد بوروبة، أن النقابة الوطنية لاتصالات الجزائر كانت قد تقدمت بشكوى رسمية للمطالبة باسترجاع الأموال التي تولت التعاضدية إدارتها خلال تلك الفترة، بعد مراسلات متكررة من لجنة الخدمات الاجتماعية لم تلقَ أي استجابة.
وأشار إلى أن قطاع البريد تمكن من استرجاع نحو 8 مليارات سنتيم في دفعة أولى، وهو ما دفع الفدرالية إلى رفع شكوى لدى الجهات المختصة لمتابعة القضية واسترجاع باقي المستحقات.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على مدار عدة أشهر وجود اختلالات خطيرة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أدت إلى اختفاء مبالغ معتبرة. وأسفرت التحقيقات عن متابعة 12 مشتبهاً بهم من مسؤولين سابقين داخل التعاضدية، بالإضافة إلى الاستماع لعدد من الشهود، مع توجيه تهم تتعلق بـ”خيانة الأمانة” و”استغلال النفوذ” و”تبديد المال العام”.
وأكد بوروبة أن وزارة العمل كانت قد قررت توقيف نشاط التعاضدية مؤقتاً بسبب الشبهات المتعلقة بسوء التسيير. وأضاف أن عملية إعادة هيكلتها انتهت مؤخراً عبر تنظيم انتخابات على مستوى مختلف الولايات، أفرزت تشكيل مجلس وطني جديد يضم 65 عضواً، تمهيداً لتنصيب مجلس إدارة جديد.
ومن المنتظر أن تستعيد التعاضدية نشاطها في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة أكثر من 90 ألف عامل ومتقاعد في قطاع البريد والمواصلات.
وفي مقابل خطورة المعطيات التي كشفتها التحقيقات، يطرح توقيت إخراج القضية إلى العلن تساؤلات حول أسباب التأخر في معالجتها، بالنظر إلى قيمة المبالغ المفقودة وطول الفترة التي استمرت خلالها الاختلالات، وهو ما يعزز المطالب بتشديد آليات الرقابة وتعزيز الشفافية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
