يشهد قطاع النفط والغاز في الجزائر انتعاشًا غير مسبوق منذ عقد، مدفوعًا بجهود حكومية مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالي التنقيب والإنتاج، وفق نشاط رصدته منصة "الطاقة" المتخصصة.
خلال الأسابيع الأخيرة، استقبلت الجزائر وفودًا رفيعة المستوى من كبريات شركات الطاقة العالمية، على رأسها الشركات الأمريكية.
ففي 25 جوان 2025 التقى الرئيس عبدالمجيد تبون وفدًا من شركة إكسون موبيل، بعد يوم واحد فقط من لقائه ممثلين عن شيفرون، قبل أن يعقد وزير الطاقة محمد عرقاب اجتماعًا جديدًا مع وفد إكسون في 5 جويلية 2025.
على صعيد موازٍ، أطلقت الجزائر أول جولة تراخيص للنفط والغاز منذ أكثر من 10 سنوات.
وأسفرت الجولة عن منح 5 مربعات من أصل 6 معروضة لشركات عالمية، بينها سينوبك (الصين)، توتال إنرجي (فرنسا)، إيني (إيطاليا)، وقطر للطاقة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذه الجولة 936 مليون دولار، منها 533 مليون دولار لأعمال الاستكشاف و403 ملايين دولار للتطوير، بعقود تمتد 30 عامًا، منها 7 سنوات مخصصة للاستكشاف.
وتوّجت النتائج بتوقيع 5 عقود جديدة في 21 جويلية 2025، وهو ما اعتبرته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات نجاحًا يمهد لجولة جديدة قبل نهاية العام.
في موازاة المناقصات، تتجه الجزائر إلى تعزيز المفاوضات الثنائية مع الشركات الكبرى.
فقد أبرمت إيني الإيطالية اتفاقًا مع سوناطراك بقيمة 1.35 مليار دولار عام 2025، بعد سلسلة استحواذات بدأت بشراء أصول "بي بي" عام 2022 ثم "نبتون إنرجي" عام 2024.
كما وسّعت أوكسيدنتال الأميركية وجودها منذ 2022، بينما تتفاوض شيفرون وإكسون على عقود إضافية، وتبحث إكوينور النرويجية تمديد استثماراتها.
هذا النشاط يعكس تحول الجزائر إلى لاعب رئيسي في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب، واستقرارها الأمني والسياسي، إضافة إلى قانون المحروقات الجديد الذي يمنح شروطًا مالية أكثر مرونة.
ورغم استمرار تحديات البيروقراطية وضعف القدرة التنافسية، فإن زخم الاستثمارات الراهن يؤشر على مرحلة توسع غير مسبوقة للقطاع.
