كشف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن رفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص للتجمع الذي كان مقررا أن ينطمه بقاعة ابن خلدون، وينشطه رئيسه عثمان معزوز، السبت المقبل. وأعلن الحزب عن تقديم شكوى لدى المحكمة الادارية. ا
واعتبر الارسيدي في بيان اليوم، هذا الرفض بمثابة "الرفض الإضافي الذي لا يحتمل، رغم الموافقة المبدئية" لإدارة ابن خلدون على حجز القاعة، كما توضحه الوثيقة التي أرفق بها الأرسيدي بيانه.
وذكر بيان الأرسيدي أيضا بأن الحزب "قد أودع طلبات أخرى لاستغلال عدة قاعات لدى بلدية الجزائر الوسطى، لكنها بقيت دون أي رد إلى غاية اليوم في خرق صارخ للقانون، والدستور، والحق الأساسي للمواطنين في حرية التعبير والممارسة السياسية". ا
الأرسيدي يحمل السلطة مسؤولية إستراتيجيتها القائمة على الغلق
ويأتي هذا الرفض، يضيف البيان "في لحظة حاسمة، حيث تحتاج البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى تعبئة مواطنيها حول القضايا الكبرى التي تواجهها" كما أشار إلى تزامن رفض الترخيص للحزب لعقد تجمعات شعبية مع "تعرضه لهجمات منسقة، صادرة من أوساط إسلامية-محافظة ومن بعض الأوساط المتبقية، التي تدّعي الانتماء إلى التيار الديمقراطي"
وأدان الأرسيدي ب"أشد العبارات" هذا المنع المتكرر وغير المبرر" لنشاطاته، والذي يقةل عنه "يُعبر مرة أخرى عن انحراف سلطوي لسلطة غير قادرة على تقبّل النقاش السياسي وتعدّد الأصوات". ا
وعليه يقول البيان "في إطار احترام القانون، تقدم الأرسيدي بطعن لدى المحكمة الإدارية في هذا القرار التعسفي" مذكرا بأن "إصرار السلطة على غلق الفضاءات السياسية وخنق المعارضة ليس فقط موقفًا معاديًا للديمقراطية، بل هو تهديد خطير لاستقرار البلد".
بيان الارسيدي حمل "النظام القائم كامل المسؤولية عن نتائج هذه الاستراتيجية القائمة على الغلق والإقصاء" معبرا عن عزمه أن يواصل النضال، رغم العراقيل، والقمع، والانتهاكات" وأنه "سيواصل الحديث حيث يُمنع النقاش، ويواصل طرح البدائل حيث يشيع التشويه، ويُزعج حيث يرضى الآخرون بالانبطاح". ا
