إنتقدت القيادية في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نورة واعلي، بشدة مشروع القانون الجديد المتعلق باستغلال الشواطئ في الجزائر، معتبرة أنه يحمل مخاطر جدية على الملك العمومي الساحلي وحقوق المواطنين.
وتساءلت نورة واعلي في مساهمة نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن خلفية تجنب تحديد المنح الامتيازات لاستغلال الشواطئ، على عكس القانون السابق الذي حددها بموسم صيفي واحد. "هذا الغموض يفتح الباب أمام منح إمتيازات طويلة الأجل دون رقابة كافية" تقول القيادية والنائب السابق في الحزب، ما يثير، حسبها، الشكوك حول نوايا المشروع.
كما إعتبرت إحالة صلاحية منح الترخيص للوالي دون إشراف أو رقابة أو استشارة إلزامية للهيئات المنتخبة أو المجتمع المدني "يمثل تراجعاً في مبادئ الحوكمة الديمقراطية للملك العمومي". وعبرت من جهة أخرى عن مخاوفها إتجاه مخططات التهيئة التي نص عليها المشروع، قائلة "رغم أن مخططات التهيئة قد تساهم في تنظيم الشريط الساحلي، إلا أن غياب الضمانات قد يؤدي إلى تحويل أجزاء واسعة من الملك العمومي إلى فضاءات تجارية رسمية".
كما إنتقدت مصطلح "المتعاملين المؤهلين" الوارد في القانون وإعتبرته "فضفاضاً دون معايير واضحة، ما يفتح المجال لاختيارات اعتباطية تفتقر للشفافية والكفاءة". وإنتقدت كذلك تغييب دور المنتخبين المحليين والجمعيات والمواطنين وغياب أي آلية إستشارية في عملية منح الامتيازات ومتابعتها وتقييمها" وإعتبرت ذلك "يعزز المركزية المفرطة ويضعف ضمانات حق المواطن في الولوج المجاني للشواطئ".
وبالنسبة لنورة واعلي، فإن المبادئ المعلنة ك"التحديث والتنظيم وضمان مجانية الولوج" غير كافية، وترى أن النص "يُخفي آليات قد تشرعن مستقبلاً خصخصة مقنّعة للشريط الساحلي". وحذرت نائب الأرسيدي السابقة من كون المشروع، بصيغته الحالية" قد يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة لا يمكن الرجوع عنها".
وعليه دعت، نورة واعلي لضرورة مراجعة مشروع القانون قصد "وضع آليات رقابة وطعن شفافة ومفتوحة للجميع" وضمان "الحق الشعبي في الشواطئ". وحمايته من كل أشكال الاستحواذ والاقصاء.
وإعتبرت نورة واعلي في الأخير "الرهان مزدوج"، ويتمثل في "ضمان فضاءات ساحلية ذات جودة ومفتوحة للجميع، وحماية الساحل من التدهور البيئي ومن الأطماع غير المشروعة".
