نظم الأطباء المقيمون تجمعا إحتجاجيا على مستوى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة أمس. احتجاج شارك فيه الاطباء من كليات كل التراب الوطني.
وشهد مدخل مستشفى مصطفى باشا طوقا أمنيا شديدا. وشهد هذا التجمع توقيف عدد من الأطباء المقيمين، وتم إخلاء سبيلهم بعد تحرير محاضر سماعها، حسبما أكدته مصادر من الاطباء المحتجين، ل"مغرب إميرجنت".
وتداولت صفحات فيسبوك خبر تلقي المحتجين اتصال من البرلمان، بهدف استقبالهم والتحاور معهم. لكن يتساءل أحد الأطباء "ماذا يمكن للبرلمان أن يقدمه" في مثل هذه الحالة، علما أن مطالب الأطباء المقيمين تنقسم مسؤولية التكفل بها بين وزارتي الصحة والتعليم العالي.
ويلح طبيب آخر على التذكير "نحن لسنا ضد البلاد، نحن نريد فقط تسوية وضعيتنا". وتتعلق هذه الوضعية أساسا بالأجور التي يطالبون بمضاعفتها، علما أن الطبيب المقيم يتقاضى راتبا يتراوح بين 70 بالمائة و80 بالمائة و90 بالمائة من راتب الطبيب المختص.
كما يبقى مطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية عالقا منذ أول حركة احتجاجية شنها الأطباء المقيمين عام 2011، زيادة عن إشكالية التأشير على الشهادة ومطالب بيداغوجية أخرى.
ويأتي هذا التجمع بعد تسعة أسابيع من الإضراب على المستوى الوطني. ومن المتوقع أن ينظم الأطباء المقيمين تجمعات احتجاجية متفرقة عبر كامل التراب الوطني.
اخبار عاجلة
