يستعرض عز الدين عيساوي، الأمين الوطني المكلف بالتنشيط السياسي في حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، في العدد الجديد من حوار Maghreb Emergent، موقف حزبه من مشاريع القوانين المثيرة للجدل في الجزائر، وبشكل خاص، مسألة تعديل الدستور وقزانين الأحزاب والمرور ونزع الجنسية وتجريم الاستعمار.
منح الرئيس صلاحية حل المجالس المنتخبة ليس تعديلا دستوريا تقنيا
ف”لحد الساعة” لاتوجد أي مؤشرات لدى رئاسة الجمهورية للهذاب في تعديلها الدستوري إلى أبعد من “التعديل التقني” الذي دعت الأحزاب لمناقشته، يقول قيادي الأفافاس. لكن أستاذ القانون في جامعة بجاية، يدافع عن تعديل أبعد من منطلق تخصصه الأكاديمي ومن موقعه الحزبي، ويعتبر “المسألة الدستورية بالنسبة للأفافاس ليست مجرد إجراءات تقنية أو تصحيحات لغوية، بل هي قضية جوهرية تتعلق بمنظومة الحكم، وبالحقوق، والحريات”.
كما يدعو الأستاذ عيساوي إلى “مسار تأسيسي توافقي” يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، بدلاً من التعامل مع الدستور “كلباس على المقاس” تخدم عهداً معيناً . في حين ينتقد التعديلات المقترحة للنقاش، معتبرا توسيع صلاحيات الرئيس لتشمل حل المجالس المنتخبة، وإعتبر ذلك “تعديل سياسي جوهري بامتياز” وليس تعديلا تقنيا.
مشروع قانون الأحزاب يكرس تغول الادارة
من جهة أخرى، كان عز الدين عيساوي ضمن الوفد الذي مثل الأفافاس أمام اللجنة التي تدرس مشروع قانون الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا اطار أبدى قلق حزبه من بعض بنود المشروع، خاصة “فكرة حل الحزب السياسي في حال عدم مشاركته في استحقاقين انتخابيين”، معتبراً الأحزاب “مدارس فكرية وليست مجرد آلات انتخابية”. كما أبدة قلقه من “تغول السلطة الإدارية” وأشار ضيف Maghreb Emergent “وجود توجه مقلق نحو إدراج بنود عقابية وجزائية مكثفة في مختلف القوانين، مثل قانون الأحزاب والانتخابات وقانون المرور… وحذر رجل القانون من أن “هذا الإفراط العقابي يمس باستقرار القواعد القانونية وما يعرف بـ “الأمن القانوني” للمواطن.
وبخصوص نزع الجنسية الأصلية، عبر عز الدين عيساوي عن أمله أن تتدخل المحكمة الدستورية لتصحيح الوضع، لأن نزع الجنسية الأصلية مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر” وحذر من خطر خلق حالات “عديمي الجنسية”.
