أمر قاض التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، إيداع وزير الداخلية الأسبق بحكومة تصريف الأعمال، التي أعقبت سقوط حكم الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صلاح الدين دحمون، إضافة إلى مدير تشريفاته، بقضية فساد تورط فيها أيضا ابن شقيقة الرئيس المخلوع.
وأشارت وسائل إعلام محلية، عدة إلى أن الأمر يتعلق بصلاح الدين دحمون، وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي (مسجون هو الآخر بقضايا فساد)، الذي شغل المنصب في حكومة تصريف الأعمال التي أعقبت سقوط حكم بوتفليقة في 2 أبريل 2019.
كما تم حبس مختار رقيق مدير تشريفات الرئيس الأسبق الراحل بوتفليقة بذات القضية، الذي شغل المنصب لعدة سنوات.
وتتعلق القضية بفساد في منح الإشهار العمومي بالعاصمة الجزائر لشركة يملكها ابن شقيقة الرئيس الأسبق (الفار).
ولفت المصدر ذاته إلى أن شركة ابن شقيقة بوتفليقة استفادت من الحصرية في الحصول الإعلانات الحكومية وأيضا تركيب اللافتات المخصصة للإعلانات بالجزائر العاصمة.
وحصلت هذه الشركة، وفق المصدر ذاته، على هذه المزايا طيلة 17 سنة، بفضل وساطة من الوزير الأسبق للداخلية صلاح الدين دحمون (تقلد مناصب عليا قبل حكومة تصريف الأعمال في 2019) ومدير تشريفات بوتفليقة.
ووجهت لدحمون تهم "استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ"، فيما يواجه مدير تشريفات بوتفليقة تهم "استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال".
