درست الحكومة في اجتماعها اليوم، الإطار التنظيمي الذي يُحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
لم يشر بيان مصالح الوزارة الأولى الصادر بشأن الاجتماع، أي تفاصيل عن هذا الإطار التنظيمي قيد الدراسة، لكنه يأتي تطبيقا للمادة 14 من القانون 23/17 المتعلق بمنح الامتياز على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة.
وتنص المادة 14 من من القانون المؤرخ في نوفمبر 2023، على أن منح الامتياز على العقارات الاقتصادية يتم لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية " إلا الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط منح الامتياز بشأنها عن طريق التشريع".
الانعكاسات المحتملة على سوق السكن والأسعار
من شأن هذا الإطار الجديد إذن أن يسمح بتطبيق قانون التنازل على العقار العمومي على قطاع الترقية العقارية للخواص، ومن المنتظر أن تكون له انعكاسات كبيرة على سوق السكن، كون المرقين العقاريين حاليا، مضطرين لشراء العقارات لدى الملاك الخواص أو اللجوء إلى المقايضة. وهذا ما يجعل أسعار السكنات العقارية في غير متناول شرائح واسعة من طالبي السكن.
وأضحى هذا الصنف من السكنات حكرا على التجار الكبار وملجأ لتبييض الأموال. نظريا من شأن هذا الاطار التنظيمي الجديد إذن، أن يقضي على المضاربة في قطاع السكن من خلال توفير أراضي للترقية العقارية بالأسعار العمومية المنخفضة كثيرا عن الأسعار التي يطبقها الخواص.
