اتهمت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بن زرجب بوهران، اليوم، عبر بيان للرأي العام، الأطباء المقمين الذين أنهوا حركتهم الإحتجاجية باعتصام ليلي، بأنهم حاولوا ليلاً " تصعيد الحركة الإحتجاجية خارج أسوار المستشفى، فتصدت لهم المصالح الأمنية بطرق سلمية ودون تعنيف ومنعتهم من الخروج، بحكم أن المظاهرات ممنوعة في الشارع".
وأضاف بيان الإدارة بانه " بعد السماح لهم (الأطباء المحتجين) بالتعبير عن إحتجاجهم بالطرق السلمية داخل المستشفى، واصلوا وقفتهم الإحتجاجية مصرين على تمديدها الى الخارج، حيث ظلوا على هذا الحال إلى غاية غروب الشمس، أين قاموا بتركيب الخيم للمبيت عند مدخل الأمانة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي لوهران، ما جعل الأمن الداخلي للمستشفى الجامعي بوهران يتدخل بموجب القانون وينزع هاته الخيم بطريقة سلمية ودون تعنيف لدواعي أمنية".
، وتعلقياً على الإتهامات الموجهة لأعوان الأمن بالتعدي على الأطباء، قالت إدراة المستشفى أنه" على عكس ما ترويجه من بعض الأطراف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي تحاول بذلك زعزعة القطاع الصحي كونه يعرف انتعاشا كبيرا خلال السنوات الأخيرة لما توفره الدولة من إمكانيات لتحسين الخدمات الطبية للمستخدم والمريض على حد سواء".
من جهته ردّ الأطباء المقيمين على هذه الاتهامات الموجهة لهم، أين أوضحوا عبر بيان لهم نشرت عبر صفحة "صوت الأطباء"، أن " البيان الرسمي لإدارة المستشفى تضمن معلومات مغلوطة ولا يعكس الواقع" بحيث " تجاوز عدد المحتجين بكثير الرقم المُعلَن (180 طبيبًا)، ولم تكن لدينا أي نية للخروج إلى الشارع كما زعم البيان، بل قصرنا احتجاجنا على التعبير السلمي داخل المستشفى".
وأكد بيان الأطباء المقيمين، أن " إدارة المستشفى قامت بإغلاق جميع الأبواب، مما حَرم المرضى من مغادرة المستشفى ، وحاولت تصوير الأمر وكأننا نعيق حركة التنقل والخدمات، في حين أن المستشفى يتوفر على أكثر من 6 مداخل تم إغلاقها جميعًا بشكل متعمد، مما يؤكد أن الإدارة هي من أوقفت العملية وليس نحن".
وأضاف البيان أنه إضافة إلى ذلك "تعرضنا لاعتداءات من الأمن الداخلي أمام أنظار المسؤول الأول المدير العام للمستشفى الجامعية و قد تم توثيقها بالفيديو "— بينما تجاهل البيان هذه الوقائع"، داعين إلى فتح تحقيق حلو الحادثة.
