في خطوة غير مألوفة، خرج الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبر اجتماع الأمانة الوطنية للأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر المنصرم، ببيان ختامي شدّد فيه على ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كضمان أساسي لتوازن العلاقات المهنية وحماية الحقوق وتعزيز التماسك الاجتماعي لصالح العمال والوطن، وإطلاق سراح النقابي لونيس سعيدي المُدان بسنتين حبسا نافذة بسبب بيان نقابي.
وجاء في البيان أن المساس بحرية ممارسة الحق النقابي في بعض القطاعات الحساسة، على غرار السكك الحديدية والموانئ والمالية والإعلام والفلاحة والصناعة والتعليم العالي، لا يخدم استقرار العلاقات المهنية ولا يساهم في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي.
كما اعتبر أن الانتهاكات الصارخة لحرية العمل النقابي، ورفض تطبيق الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب لصالح العمال والنقابيين، إلى جانب متابعة النقابيين قضائياً بسبب نشاطهم النقابي، كلها ممارسات تعكس غياب الحوار وتعرقل السلم الاجتماعي.
وطالب الحاضرون في الاجتماع بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: التو صل إلى مخرج إيجابي يتمثل في تبرئة الأمين العام السابق لفيدرالية السكك الحديدية، سعيدي، في قضيته المطروحة أمام محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل.
إلغـاء القرارات الإدارية التعسفية المتخذة من بعض المستخدمين ضد النقابيين وتطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال والنقابيين.
وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة لكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين نادراً ما يعلن وقوفه إلى جانب العمال في قضايا نقابية بارزة، مثل قضية النقابي سعيدي.
في السياق ذاته، يشير مراقبون إلى أن عشرات النقابيين في قطاعات مختلفة ما يزالون يواجهون عراقيل رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم. فعلى سبيل المثال، يظل المبلّغ عن الفساد، نور الدين تونسي، موقوفاً تحفظياً منذ أكثر من تسع سنوات، رغم حصوله على أحكام قضائية تبرئه وتأمر بإعادته إلى منصبه بمؤسسة ميناء وهران، دون تنفيذها لحد الآن.
كما يواجه رئيس فيدرالية الموانئ ومستشار بميناء جن جن، بولعسل نور الدين، إلى جانب 13 نقابياً من ميناء مستغانم، وضعاً مشابهاً رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، إضافة إلى ستة نقابيين آخرين من المؤسسة العامة لموانئ الجزائر الذين لم يُنفذ لصالحهم أي قرار قضائي إلى اليوم.
هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل الحريات النقابية في الجزائر، ومدى استعداد مختلف الأطراف لإرساء حوار اجتماعي فعلي يوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستقرار المهني.
