يطلق بنك البركة الجزائر قرضا جديدا لتهيئة وتجديد المساكن. يبلغ الحد الأقصى للمبلغ الممنوح مليوني دينار جزائري، قابل للسداد على مدى 5 سنوات. تأتي هذه العروض لإثراء مجموعة المنتجات المالية للمؤسسة المصرفية، التي كانت تقدم بالفعل قروضا لشراء الدراجات النارية والأجهزة الكهرومنزلية.
غير أن شروط الحصول على القرض تبقى صارمة. يجب أن يحصل المتقدم على راتب شهري صافي لا يقل عن 40 ألف دينار وأن يكون لديه عقد عمل دائم. يغطي القرض جميع أنواع المساكن، بما في ذلك تلك التي لا تحمل سند ملكية رسمي. تحترم مدة السداد البالغة 60 شهرا التنظيم الحكومي المحدد للقروض الاستهلاكية.
من جهة أخرى، يأتي هذا المنتج الجديد ليكمل العروض الموجودة للبنك. يبقى معدل الربح المطبق ثابتا عند 10.75%، وهو مماثل لما يطبق على القروض الاستهلاكية الأخرى للمؤسسة.
شراكات لتوسيع الوصول إلى القرض
وفي إطار توسيع خدماته، وقع بنك البركة الجزائر اتفاقية مع شركة "ديار الجزائر" لتنويع خدماته. تتيح هذه الشراكة للعملاء تمويل شراء الأجهزة الكهرومنزلية والدراجات النارية. وعلى عكس قرض السكن، فإن شروط الأهلية أقل تقييدا: يكفي راتب أدنى قدره 20 ألف دينار.
كما يمكن أن يمثل السداد حتى 33% من راتب العميل. تسمح هذه النسبة المرتفعة بزيادة قدرة الاقتراض للأسر ذات الدخل المتوسط. بينما تبقى مدة السداد محددة في 5 سنوات، وفقا لمنتجات القرض الأخرى للبنك.
وتتفاوت المبالغ حسب نوع الشراء. تمثل الدراجات النارية والأجهزة الكهرومنزلية أسواقا واعدة في الجزائر، حيث تسعى أسر كثيرة للتجهيز. وتستفيد هذه القطاعات من طلب مستمر، خاصة في المناطق الحضرية النامية.
في الواقع، تهدف استراتيجية بنك البركة الجزائر إلى جذب عملاء أوسع. من خلال خفض حد الوصول إلى 20 ألف دينار من الراتب الشهري، تفتح المؤسسة المجال أمام الطبقات الوسطى الدنيا. يستجيب هذا النهج التجاري لنمو سوق القروض الاستهلاكية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، تتوقع المؤسسة المصرفية إدخال عروض تنافسية أخرى قريبا. يساهم هذا التنويع في الخدمات المالية للأفراد في تطوير القطاع المصرفي الجزائري, حيث تضاعف البنوك المنتجات الموجهة للأسر لمرافقة مشاريع التجهيز وتحسين السكن.
وبالتالي، يشكل قرض تهيئة السكن أحدث منتج أطلقه بنك البركة الجزائر, يلبي حاجة متزايدة للأسر الجزائرية لتجديد وتحسين ظروف سكنها، مع احترام الحدود التنظيمية لمدة ومعدل السداد.
