صادق المجلس التشريعي الانتقالي في مالي، المعيّن من قبل السلطات العسكرية، يوم الاثنين، على مشروع قانون يُلغي ميثاق الأحزاب السياسية، بأغلبية ساحقة بلغت 130 صوتًا، مقابل امتناع عضوين فقط، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا في البلاد.
ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لإجراء سابق اتخذته الحكومة الانتقالية تمثّل في تعليق أنشطة الأحزاب السياسية، مبرّرة ذلك بـ”اعتبارات تتعلق بالنظام العام”.
وأوضحت وزارة الإدارة الإقليمية أن الهدف من الإجراء ليس القضاء على الأحزاب، بل “الحد من تكاثرها”، مشيرة إلى أن مالي تضم نحو 300 حزب سياسي مسجل رسميًا.
غير أن المعارضة رأت في هذه الخطوة محاولة لتقويض التعددية السياسية، ووصفتها بأنها “تضييق على الحريات ومؤشر على نزعة سلطوية”.
ونظّمت في العاصمة باماكو مظاهرات ومؤتمرات صحفية للتنديد بما اعتبرته “استهدافًا سياسيًا”، مطالبة بعودة سريعة إلى النظام الدستوري وإجراء انتخابات حرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي وأمني معقّد تعيشه مالي منذ الانقلاب العسكري عام 2021، وسط دعوات محلية ودولية متزايدة لضمان احترام الحريات السياسية والمؤسسات الديمقراطية.
س.ب
