قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، يوم الأربعاء، عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، حسب بيان للوزارة.
وقال الوزير بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية".
وشدد على أن هذا النص "يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع".
ووفقا للبيان، فإن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، تنص على "تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة" وعلى "تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة. بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد".
