كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في منشور على صفحته بمنصة “ميتا”، عن استمرار أزمة مواعيد التأشيرات الإسبانية في الجزائر، رغم إعلان شركة “بي أل أس إنترناسيونال ” تعزيز إجراءاتها الأمنية وإطلاق حملة توعوية لمكافحة الاحتيال.
وأوضح زبدي أن آلاف الجزائريين الراغبين في السفر إلى إسبانيا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على مواعيد عبر القنوات الرسمية، حيث تختفي المواعيد خلال ثوانٍ، لتُعرض لاحقاً لدى وسطاء بأسعار تتراوح بين 500 و1000 يورو للموعد الواحد، في ظاهرة باتت تُعرف بـ“مافيا المواعيد”.
وأشار إلى أن الشبهات لا تزال تحوم حول الشركة المكلفة بإدارة خدمات التأشيرات، بسبب ما وصفه بالتساهل الواضح في التعامل مع هذه الممارسات، ما يثير تساؤلات جدية حول وجود تقصير كبير، أو حتى تواطؤ، في حماية المواطنين من شبكات الاحتيال والاستغلال.
وأضاف أن السلطات الإسبانية أوفدت في أكثر من مناسبة لجان تحقيق إلى الجزائر لمحاولة احتواء الأزمة، على خلفية الشكاوى المتزايدة من استحالة الحصول على مواعيد بطرق قانونية، غير أن هذه التحركات لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وأكد زبدي أن المواعيد، إلى غاية الآن، ما تزال تحت سيطرة شبكات منظمة تحتكر عملية الحجز وتتاجر بها، داعياً إلى إجراءات أكثر صرامة وشفافية لوضع حد لهذا النزيف الذي يرهق المواطنين.
وختم بالإشارة إلى أن الخطوة الإيجابية الوحيدة، في نظره، تتمثل في عزم “بي أل أس إنترناسيونال” إطلاق حملة توعوية لمكافحة الاحتيال، معتبراً أنها خطوة جيدة لكنها غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات عملية وحازمة.
هذا وسبق ل”مغراب ايمغجنت” ان تطرقت حصريا لقضية أزمة التأشيرات في قنصلية اسبانية في وهران ، وتم على اثرها توقيف موظفة إسبانية من أصول مغربية، لكن سرعان ما عادت الأزمة من جديد.
