مازال مشروع التعديل الدستوري الذي عرضته رئاسة الجمهورية على الأحزاب السياسية للنقاش، يثير النقاش ليس حول مضمونه، بل الطابع التقني الذي وصف به، مع أن الدستور الجزائري لا ينص على تعديلات تقنية للدستور.
وآخر من تدخل في الموضوع، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، نصر الدين بن طيفور, الذي نشط بمقر المحكمة الدستورية, ندوة عنوانها “الإطار القانوني للتعديل الدستوري في الجزائر”, حسب ما أفاد به بيان للمحكمة.
الندوة، التي جرت بحضور رئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، إلى جانب أساتذة في القانون الدستوري وطلبة المدرسة العليا للقضاء وكلية الحقوق والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية العلوم السياسية.
نظريا الندوة “تعكس التزام المحكمة الدستورية بالانفتاح على المؤسسات التعليمية والتكوينية، حيث أتاحت للحاضرين فرصة الاطلاع على مختلف الأبعاد والجوانب المتعلقةبالآليات والإجراءات القانونية المنظمة للتعديلات الدستورية في الجزائر” كما جاء في بيان المحكمة الدستورية.
لكن عمليا، كانت الندوة فرصة ليدافع السيد المستشار عن التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية، وقال أن “إرفاق تسمية «التقني» بالتعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، مؤخرا، تعود إلى كونه لا يستهدف التوازنات التي تحكم المؤسسات ولا المبادئ العامة التي تحكم المجتمع”…
وإستدل المتحدث بالتجربة الفرنسية، لاستبعاد الطرح القائل بعد استقرار الدستور الجزائري، حيث يعدل كل رئيس الدستور على مقاسه… وقال بن طيفور في هذا الاطار أن “التجربة الأقرب إلينا هي التجربة الفرنسية، ودستورها تم تعديله من عام 1958 إلى يومنا هذا 25 مرة، وبعض التعديلات حدثت في نفس السنة”…
وعرف دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة تعديلا واحدا بين عام 1958 وعام 2000، حيث تم تقليص فترة العهدة الرئاسية من سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة إلى خمس سنوات دون تحديد عددها. ثم توالت التعديلات، لكنها تعديلات بسيطة تم تمريرها عبر البرلمان، دون الحاجة إلى الاستفتاء.
