أدرجت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حسب ما أورده التلفزيون العمومي نقلا عن التحديث السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء.
ويأتي هذا التصنيف تزامنا مع افتتاح السنة الجبائية للبنك الدولي الممتدة من 1 يوليو إلى 30 يونيو.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الجزائر تعد من بين عشر دول إفريقية مصنفة ضمن هذه الشريحة، على غرار جنوب إفريقيا والغابون، كما جاءت إلى جانب إيران وليبيا والعراق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وكان البنك الدولي قد رفع العام الماضي تصنيف الجزائر من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا، بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية.
وأوضحت وزارة المالية آنذاك أن هذا الرفع يعود بالأساس إلى مراجعة إحصائيات الحسابات الوطنية من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار التلفزيون العمومي إلى أن إعادة التصنيف أخذت في الحسبان رفع مستوى الدخل الوطني الخام.
إضافة إلى النتائج الإيجابية المحققة في النمو الاقتصادي، وتوسيع الاستثمار العمومي، وتعزيز القطاعات المنتجة، فضلا عن تحسين الحوكمة المالية وتطوير طرق إنتاج البيانات الإحصائية.
كما أبرز التصنيف الجديد أن 35 بالمائة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصنفة في فئة الدخل المرتفع. وفي المقابل.
و سجلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تحسنا لافتا، حيث تراجعت نسبة الدول المصنفة في فئة الدخل المنخفض من 75 إلى 45 بالمائة، مع انتقال أحد بلدان المنطقة لأول مرة إلى فئة الدخل المرتفع.
ويذكر أن البنك الدولي يقسم الاقتصادات العالمية إلى أربع فئات: منخفض الدخل، متوسط الدخل الأدنى، متوسط الدخل الأعلى، وعالي الدخل.
ويستند التصنيف أساسا إلى تطور نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، مع مراعاة عوامل مثل النمو، التضخم، سعر الصرف، والتطور الديموغرافي.
ويعرف البنك الدولي الاقتصادات منخفضة الدخل بأنها الاقتصادات التي لا يتجاوز فيه نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1135 دولارا في عام 2024.
أما الاقتصادات متوسطة الدخل الدنيا, فهي التي يتراوح فيها هذا المؤشر بين 1136 و4495 دولارا.
بينما تمتد فئة متوسطة الدخل العليا من 4496 إلى 13.935 دولارا, وتصنف الاقتصادات التي يتجاوز فيها نصيب الفرد هذا السقف ضمن فئة الدخل المرتفع.