التمويل الإسلامي عبر الصكوك السيادية : إعفاءات ضريبية لخمس سنوات

كشفت المديرية العامة للضرائب عن حزمة إعفاءات جبائية واسعة تمتد لخمس سنوات لفائدة الصكوك السيادية، في خطوة رسمية لتعزيز التمويل الإسلامي واستقطاب السيولة غير المستغلة في السوق الموازية، مع توفير مصادر تمويل بديلة للمشاريع العمومية ذات الطابع التجاري.

القرار، الصادر في تعليمة رقم 65 بتاريخ 14 أكتوبر 2025، والموجّهة إلى الإدارات الجبائية عبر الوطن، يفعّل أحكام المادة 135 من قانون المالية لسنة 2025، التي رسّخت لأول مرة نظام إعفاءات خاص بالصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمُصدرة من الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.

إعفاءات شاملة تشمل الشركات والأفراد

بموجب التعليمة، تستفيد الصكوك السيادية التي لا تقل مدتها عن خمس سنوات من إعفاء ضريبي شامل بداية من 1 جانفي 2025، يشمل الإعفاء الكلي من حقوق التسجيل لجميع العمليات المرتبطة بالصكوك, إعفاء الرسم على الإشهار العقاري عند نقل أو تسجيل الحقوق المرتبطة بالصكوك المستندة إلى أصول أو عقارات, إعفاء الشركات من الضريبة على أرباح الشركات المتأتية من الصكوك خلال فترة الإعفاء و إعفاء الأفراد من الضريبة على الدخل الإجمالي لعائدات الصكوك.

أنواع الصكوك وشروط الإصدار

المرسوم الصادر في 1 جوان 2025 حدّد أنواع الصكوك المسموح بإصدارها، وتشمل الإجارة، المشاركة، المضاربة، الاستصناع، والوكالة، مع إلزامية الحصول على شهادة مطابقة للشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى لكل عملية إصدار.

كما يربط المرسوم الصكوك بأصول أو مشاريع حقيقية أو حقوق ملكية وانتفاع، مع إمكانية إصدارها في شكل صكوك تمويل أصول مؤجرة، مشاريع إنتاج، إنشاء وتجهيزات، أو عبر تفويض وكيل للاستثمار نيابة عن حاملي الصكوك.

الخزينة… الجهة الوحيدة المخولة للإصدار

أكدت التعليمة أنّ الخزينة العمومية هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا لإصدار الصكوك السيادية، مع إمكانية تفويض كيان مالي آخر لتنفيذ العملية.

وتتضمن إجراءات الإصدار تحديد قيمة التمويل، عدد الصكوك، قيمتها الاسمية، آجال الاكتتاب، شروط التنازل والاسترداد، والعائد المتوقع، على أن يتم الإعلان عن الإصدار بقرار من وزير المالية بعد الحصول على شهادة الشريعة.

الاكتتاب ممكن بصيغة مادية أو عبر حسابات جارية، سواء باسم المالك أو لحامله، فيما تتولى الخزينة أو الجهة المفوضة متابعة كامل مراحل العملية.

سياق اقتصادي أوسع

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة حكومية لدمج أدوات التمويل الإسلامي في السوق الوطنية، وتوفير قنوات استثمار رسمية تستهدف أصحاب السيولة غير المستعملة، مع توسيع أدوات تمويل البنية التحتية العمومية خارج إطار القروض التقليدية. الخطوة تمثل أول برنامج ضريبي من نوعه لدعم الصكوك السيادية في الجزائر، ما يعزز التحول نحو نماذج تمويل بديلة ويهيّئ لمرحلة توسع في السوق المالية الإسلامية.