هناك حالة تأهب في الرباط. قبل أقل من خمسة أشهر من دخول التوجيه الأوروبي CRD6 (توجيه متطلبات رأس المال – النسخة السادسة) حيّز التنفيذ، تتصاعد المخاوف في المغرب بشأن تداعياته المحتملة على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (MRE). فبروكسل، من خلال فرض إطار تنظيمي صارم على فروع البنوك غير الأوروبية، قد تهدد مصدرًا ماليًا حيويًا تجاوز 117 مليار درهم مغربي سنة 2024 (حوالي 11,08 مليار يورو).
إصلاح مصرفي بتأثيرات هيكلية
تم اعتماد التوجيه الأوروبي رقم 2024/1619 في 31 مايو 2024، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي داخل الاتحاد الأوروبي. ويلزم فروع البنوك التابعة لدول خارج الاتحاد باحترام معايير أكثر صرامة في مجالات الحوكمة والشفافية ومتطلبات رأس المال. وفي حال عدم الامتثال، ستُجبر هذه الفروع على التحول إلى شركات تابعة مستقلة قانونيًا، وهو ما يستلزم رسملة أكبر وتكاليف تشغيلية أعلى.
هذا النص، الذي يجب إدماجه في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء بحلول 10 يناير 2026، يمس مباشرة المجموعات المصرفية المغربية العاملة في أوروبا، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، حيث تتركز الجالية المغربية. وقد تترتب عن هذا الإصلاح تكاليف إعادة هيكلة مرتفعة، ما قد يهدد جدوى النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات في الخارج.
ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي
تُعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. فقد بلغت سنة 2024 ما مجموعه 117,7 مليار درهم (حوالي 11,08 مليار يورو)، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4,5٪ مقارنة بسنة 2023. وتمثل هذه التحويلات أكثر من 7٪ من الناتج الداخلي الخام، وتغذي احتياطات العملة الصعبة، وتدعم الاستهلاك الداخلي، وتُساهم في توازن ميزان المدفوعات. أي عرقلة في سلاسة هذه التحويلات – سواء عبر ارتفاع الرسوم أو تقليص شبكة البنوك المغربية في أوروبا – قد تُضعف هذه التوازنات الاقتصادية. وقد صرّح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في يونيو 2024: «إنه موضوع نوليه أهمية كبيرة، لأنه يؤثر على ميزان المدفوعات وعلى الودائع البنكية في آن واحد.»
خلية أزمة لتنظيم الرد
في مواجهة هذا التهديد، أنشأت السلطات المغربية خلية أزمة تضم بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمجموعات المصرفية الكبرى. وتتمثل مهمتها في استباق آثار التوجيه الأوروبي والحفاظ على دينامية التحويلات. في الوقت ذاته، انطلقت مشاورات دبلوماسية مع بروكسل للدفاع عن خصوصية النموذج المصرفي المغربي والتخفيف من وطأة الالتزامات الجديدة. كما تعمل البنوك المغربية على تعزيز أنظمتها الامتثالية لمواكبة المعايير الأوروبية وضمان استمرار عملياتها في السوق.
اختبار للمرونة الاقتصادية
يتجاوز تأثير CRD6 الجانب المصرفي، ليُصبح اختبارًا لقدرة المغرب على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية داخل الفضاء الأوروبي. وفي ظل التقلبات المالية العالمية والتوترات الجيوسياسية، تبرز حماية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج كاختبار حقيقي لمرونة النموذج المغربي.
ومع اقتراب موعد دخول التوجيه حيّز التنفيذ، بات على الرباط تسريع وتيرة التكيّف للحفاظ على هذا التدفق الحيوي من العملة الصعبة، وضمان ثقة الجالية المغربية في النظام المصرفي الوطني.
| ما هو التوجيه الأوروبي CRD6؟ |
| التوجيه الأوروبي CRD6 (توجيه متطلبات رأس المال – النسخة السادسة)، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في 31 مايو 2024 (المرجع الرسمي: Directive 2024/1619)، يُكمل الإطار التنظيمي المصرفي الأوروبي. ويُلزم فروع البنوك التابعة لدول خارج الاتحاد الأوروبي العاملة داخل أوروبا باحترام نفس القواعد المطبقة على البنوك الأوروبية. تشمل الالتزامات الرئيسية: - الحوكمة والرقابة الداخلية، - الشفافية المالية، - متطلبات رأس المال. وفي حال عدم الامتثال، يجب على الفروع التحول إلى شركات تابعة مستقلة قانونيًا، وهو ما يستلزم رسملة أكبر وتكاليف أعلى. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدماج هذا التوجيه في قوانينها الوطنية قبل 10 يناير 2026. |
