ردت اليوم ، رسميا السلطات الجزائرية، على القائمة الاسمية التي طرحتها السلطات الفرنسية، على الجزائر والتي تخص ترحيل عدد من رعاياها المعنيين بقرارات الترحيل.
وقالت وزارة الخارجية اليوم ، للقائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، خلال استقباله من طرف الامين العام للوزارة بان الجزائر " ترفض شكلا ومضمونا القائمة" كما ترفض "لغة التهديد والوعيد والمهل".
وأوضح بيان الخارجية، ان هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، ليسلّم من جانبه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية.
و أكدّت الجزائر في ردها من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
وذكرت الخارجية، بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا، حيث أوضحت الجزائر انه ناحية الشكل، لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
كما أكدت الخارجية وأما فيما يخص المضمون، على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، قالت الخارجية انه لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
و لكل هذه الأسباب، قالت الخارجية ان السلطات الجزائرية قررت عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
س.ب
