أعلنت الجزائر عن تشديد جديد في سياسة الاستيراد، ضمن مساعٍ متواصلة لحماية احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وجاء ذلك من خلال مذكرة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس ، تتضمن شروطاً جديدة موجهة للمتعاملين الاقتصاديين في البلاد.
المذكرة الموجهة إلى المديرين العامين للبنوك، تنص على إلزامية تقديم “برنامج استيراد توقعي” للفصل الثاني من العام، مصادق عليه من قبل مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
هذه الوثيقة تعتبر شرطاً أساسياً قبل الشروع في أي عملية فتح اعتمادات مستندية أو أي إجراء مرتبط بالاستيراد، سواء لتلبية احتياجات تشغيلية أو تجهيزات.
تراجع في الاحتياطات ومناخ اقتصادي متوتر
تأتي هذه الخطوة في سياق تراجع مستمر في احتياطات الصرف الجزائرية، التي بلغت 39.6 مليار دولار بنهاية جوان 2025، مقارنة بـ51.4 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وهو أدنى مستوى احتياط صرف تسجله منذ عام 2018، ما يعكس هشاشة الوضع المالي.
هذه التراجعات تعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما قلّص من مداخيل البلاد المعتمدة أساساً على صادرات المحروقات.
كما أثرت سلباً على التجارة الخارجية الجزائرية الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
الرسوم الجمركية بلغت 30% على المنتجات الجزائرية، مما قلّص تنافسية الصادرات وأدى إلى انخفاض تدفق العملة الصعبة.
نحو ضبط صارم لتدفقات الواردات
من خلال هذه الإجراءات الجديدة، تسعى السلطات الجزائرية إلى التحكم في الإنفاق بالعملة الأجنبية والحد من نزيف رؤوس الأموال.
فرض برنامج استيراد توقعي مصادق عليه بهدف إلى توجيه الواردات نحو الاحتياجات الأساسية فقط، في إطار تخطيط أفضل للتدفقات التجارية والمالية.
الشركات الجزائرية ستظهر إلى التأقلم مع هذه المتطلبات الجديدة، من خلال حسن التقدير المسبق لاحتياجاتها واحترام الإجراءات الإدارية المعتمدة.
ويأمل صانعو القرار أن تسهم هذه السياسة في استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق استخدام أكثر رشادة للموارد المالية، في ظل تحديات دولية متصاعدة.
