صدر رسميًا في الجريدة الرسمية القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي تضمن لأول مرة تجريمًا صريحًا للتعامل أو التداول أو التعدين بالعملات الافتراضية داخل التراب الوطني.
وبموجب هذا القانون الجديد، أصبحت كل أشكال استخدام أو تداول أو إنتاج أو توزيع العملات الرقمية – على غرار البيتكوين (Bitcoin) والتيثر (USDT) وBNB – مخالفة يعاقب عليها القانون.
وذكرت المادة 6 مكرر من ذات القانون ، أنه " يمنع اصدار الأموال الافتراضية او سراؤها أو بيعها او استعمالها او حيازتها او الاتجار فيها او الترويج لها او انشاء او تشغيل منصات لتداولها والتي تعد ممتلكات او عائدات او اموالاً او اصولا اخرى ، او قيمة معادلة اخرى: كوسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة.
كوسيلة استثمار ويشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية".
وتشمل هذه الأحكام أيضًا التعامل مع المنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بهذه العملات.
وينص القانون على عقوبات صارمة قد تصل إلى غرامات مالية ثقيلة و/أو عقوبات سالبة للحرية، وذلك حسب طبيعة الجريمة وخطورتها.
مواءمة مع المعايير الدولية
وفي تعليقه على القانون، أوضح وزير العدل، لطفي بوجمعة، أن تعديل هذا الإطار التشريعي يهدف إلى “مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تعد الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني، أن التشريع الجديد يعزز دور اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، التي أصبحت مكلفة بـ”اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وفهم وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم”، مع وضع نتائج تلك التقييمات في خدمة السلطات المختصة.
تقييم دولي وملاحظات تقنية
وفي السياق ذاته، كشف تقرير مجموعة العمل المالي الدولية عن بعض التحديات التي لا تزال تواجه خلية الاستعلام المالي الجزائرية، أبرزها نقص الموارد، ضعف الرقمنة، وانخفاض جودة البلاغات حول العمليات المشبوهة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المعلومات التي قدمتها الخلية ساهمت فعليًا في فتح عدد من التحقيقات.
كما أشار التقرير إلى جهود الجزائر في مصادرة الأموال المنقولة بشكل غير قانوني عبر الحدود، واستعادة مبالغ هامة من الخارج، خاصة في قضايا الفساد وتبييض الأموال، رغم الحاجة لتوسيع هذه الجهود لتشمل الجرائم العابرة للحدود.
