دعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى تعليق كامل لمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، طالما أن السلطات الجزائرية ترفض استعادة رعاياها الموجودين في وضعية غير قانونية والمشمولين بأوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF).
في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو نُشرت في 3 سبتمبر، تبنّى ساركوزي مقترحات السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، مطالبًا بإلغاء اتفاقيات 1968 التي وصفها بـ"الشاذة"، واقترح ربط منح التأشيرات بتنفيذ عمليات الترحيل من قبل الجزائر. كما اشترط إحراز أي تقدم دبلوماسي بالإفراج عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليزيس والكاتب بوعلام صنصال، المعتقلين في الجزائر.
تصريحات ساركوزي، التي تأتي في سياق سياسي فرنسي متوتر حيث يُستغل الملف الجزائري من قبل اليمين واليمين المتطرف، تؤكد توجّهًا متصاعدًا: التأشيرة باتت الأداة الرئيسية التي تستخدمها باريس للضغط على الجزائر.
التأشيرة: أداة الضغط الوحيدة في "شد الحبل"
أصبحت تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين الوسيلة الوحيدة الفعالة التي تعتمدها فرنسا في علاقاتها مع الجزائر. ففي رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرانسوا بايرو بتاريخ 6 أغسطس، أشار صراحة إلى خفض بنسبة 30٪ في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. كما أكّد بيان مثير للجدل صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر أن التأشيرة أصبحت في صلب المواجهة الدبلوماسية. وقد ردّت الجزائر باتهام فرنسا بممارسة "ابتزاز التأشيرات" الذي بات يشمل جميع الجزائريين. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية:
«انتهت المرحلة الأولى من هذا الابتزاز بإلغاء الجزائر لاتفاق 2013 الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة. واليوم، تدخل السلطات الفرنسية في مرحلة ثانية تمسّ الجوازات العادية، وتعتزم إدارتها بمنطق الابتزاز والمساومة والضغط.»
استراتيجية غير مضمونة النتائج
يرى العديد من المراقبين الجزائريين أن سياسة "ابتزاز التأشيرات" لن تحقق الأهداف المرجوة في المواجهة التي تسعى إليها الدوائر اليمينية الفرنسية. ومع ذلك، فإن مقترحات ساركوزي تمثل خلاصة التوجهات السياسية لليمين واليمين المتطرف في فرنسا. كل المعطيات تشير إلى أن هذا التوجه سيصبح التوجه الرسمي للسلطة التنفيذية الفرنسية، وأن على السلطات الجزائرية أن تستخلص النتائج الدبلوماسية لذلك.
