إنتقلت الحكومة الفرنسية في قبضتها الحديدية مع نظيرتها الجزائرية إلى توسيع الخلاف لجعله جزائري أوربي.
الوزير الأول فرانسوا بايرو إستدعى إجتماعا وزاريا مشتركا حول ملف الهجرة بداية من الساعة الثانية من زوال اليوم. كل الخبراء المتدخلون عبر وسائل الاعلام الفرنسية والوزراء السابقون يؤكدون على أن مسألة رفض إستقبال المهاجرين الذين تطردهم السلطات الفرنسية من أراضيها، لا يقتصر على الحكومة الجزائرية بل هو مشكل تواجهه فرنسا مع مختلف شركائها في الضفة الجنوبية من المتوسط. ويرد الذين يستخدمون هذه الورقة للضغط على الحكومة الجزائرية، أن عدد الجزائريين المعنيين بالملف يساوي تقريبا نصف العدد الإجمالي من المهاجرين الذين ترغب فرنسا في طردهم.
وبالعودة إلى العهدة الأولى للرئيس ماكرون وحتى في عهد سلفه فرانسوا هولاند وقبله نيكولا ساركوزي، نجد ملف المهاجرين الذين يواجهون قرارات الطرد كان دائما على طاولة المفاوضات للرفع من عدد تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي، وكانت السلطات الفرنسية دائما تقلص عدد التأشيرات من أجل الحصول على موافقة الجزائر والمغرب وتونس… على التأشيرات القنصلية لترحيل المهاجرين المعنيين بقرارات مغادرة التراب الفرنسي. ما الذي تغير حتى تصبح الجزائر هي المعنية الأولى؟
جاء في بيان الوزارة الأولى المتعلق بالاجتماع الوزاري المشترك أن "حوالي عشرة وزراء سيتحدثون لقرابة ساعة من الزمن حول التوجهات الفرنسية في مجال تدفق المهاجرين وترافق هذه المحادثات تدخلات الوزير الأول". من بين نقاط في جدول أعمال الاجتماع "التحكم في تدفق المهاجرين" و"وسائل الرقابة على المستوى الوطني والأوربي والديبلوماسي". كما تsوي الحكومة الفرنسية لمراجعة الإتفاقية الأوربية حول اللجوء والهجرة المبرمة شهر ماي الماضي، ل"مضاعفة إجراءات الرقابة في الحدود" وكذا وضع "آلية تضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي" في هذا المجال.
كل هذه المحاور تدخل في الشأن الداخلي الفرنسي. لكن الوزير الأول الفرنسي إستدعى إجتماعه كرد فعل بعد الاعتداء بالسكين الذي أودى بحياة شخص وأصاب آخرين في ميلوز. وهي الجريمة التي أعادت إحياء حرب التصريحات الرسمية التي تضع الجزائر في قفص الاتهام بطريقة غير مباشرة، حيث إعتبر وزير الداخلية برينو روتايو المتهم في هذه القضية "جزائري يوجد تحت طائلة إجبارية مغادرة التراب الفرنسي" وأن "السلطات الجزائرية رفض عشر طلبات لاستلامه". ومن جهته رفع الوزير الأول فرانسوا بايرو هذا الرقم إلى 14 طلب رفضته الجزائر لاستلام المتهم، وقال "هذا غير مقبول".
وتأتي كل هذه التطورات متزامنة مع كشف وزير أوربا والشؤون الخارجية، جون نوال بارو عن "إجراءات تقييدية تمس بعض أصحاب النفوذ الجزائريين" وأضاف نفس الوزير عبر قناة "بي اف أم" أن حكومته "مستعدة للذهاب للأبعد" مرجعا ذلك لرفض الجزائر إستلام رعاياها محل قرارات الطرد من التراب الفرنسي وكذا قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال.
من جهتها ردت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم على تصريحات الوزراء الفرنسيين، عبر بيان نفت فيه أن تكون السلطات الفرنسية قد أعلمتها بهذه الإجراءات التقييدية. وجاء في البيان "تعرب الجزائر عن إستغرابها ودهشتها إزاء هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغنا به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالاعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفرالديبلوماسية أو لمهمة".
وسجلت الجزائر، حسب نفس البيان حالتين من هذه الإجراءات التقييدية، في الآونة الأخيرة، الأولى قالت الخارجية أن السلطات الفرنسية "ردت على إستفسار الجزائر ووصفتها بأنها حادث عارض يعود على إختلال وظيفي في التسلسل القيادي". أما الثانية الثانية "فلا تزال محل إستفسار مماثل وجه إلى السلطات الفرنسية".
وختم البيان "إن هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، ستكون لها عواقب غير محسوبة على جميع الجوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية".
