طالب وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو في آخر حوار له مع يومية "لوباريزيان، بإحترام تعديل عام 1994 الذي أدخلته حكومة بلاده مع نظيرته الجزائرية على إتفاقية 1968.
هذا التعديل أدخل مادة جديدة، هي المادة 12، وتنص على إنشاء لجنة مشتركة مهمتها "السهر على متابعة تطبيق الاتفاق ومعالجة الصعوبات الطارئة وتقديم الحلول المرضية لها". كل حكومة تعين الأعضاء الممثلين لها في اللجنة، على أن "تجتمع اللجنة عند الحاجة بطلب من أحد طرفي الاتفاق في الجزائر وفي فرنسا بالتناوب".
هناك انسداد حاصل بين حكومتي البلدين حول قضية الأشخاص الذين تريد السلطات الفرنسية ترحيلهم وموقف الجزائر الرافض استلامهم، مبررة ذلك بعدم إحترام الجانب الفرنسي للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، دون أن يظهر أثرا لهذه اللجنة المشتركة. هل هذا يعني أنها غير موجودة؟ من المسؤول عن تعطل عمل اللجنة المشتركة التي يفترض أن تعالج الملفات محل خلاف؟ هل الطرف الجزائري أم الطرف الفرنسي؟
بيرنو روتايو أضاف في حواره ل"لوباريزيان" أنه غير مستعد للتنازل عن خطه الذي وصفه ب "خط ميزان القوة مع الجزائر". ويتمثل ميزان القوة الذي يريده روتايو في "قبول الجزائر إستلام رعاياها الخطيرين أو مباشرة رد فعل تدريجي" مهددا في حال طلب منه التنازل عن هذا الخط بالاستقالة.
م. إيوانوغن
