يعد الإعلان الوشيك عن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو، المنتظر في الأيام القادمة، مرحلة أساسية في إعادة التشكيل السياسي الفرنسي. ويأتي هذا الإعلان بعد سقوط الحكومة التي كان يترأسها فرانسوا بايرو.
يرث رئيس الوزراء الجديد، الذي عُيّن في 9 سبتمبر 2025، وضعاً متوتراً. إذ يتعين عليه في آن واحد إعادة التوازن الهش في الجمعية الوطنية ومواجهة العديد من الملفات الشائكة، في مقدمتها الأزمة مع الجزائر.
منذ عام 2024، تزايدا التوترات الثنائية: الصحراء الغربية، سياسات الهجرة، أمور القضائية، الخلافات حول اتفاقيات 2013 والممتلكات العقارية للسفارة الفرنسية في الجزائر. كل هذه نقاط الخلافية تجعل من هذه الأزمة اختباراً كبيراً لرئيس الحكومة الجديد.
وما زالت السياسة الخارجية، في الوقت الحالي، تُملى من قبل إيمانويل ماكرون. في أغسطس 2025، وجه الرئيس الفرنسي رسالة حازمة إلى فرانسوا بايرو أعرب فيها عن موقف متشدد تجاه الجزائر. لم يتغير هذا الموقف، ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن حدوث تخفيف في الموقف – أو حتى تصلب – في العلاقات الفرنسية الجزائرية.
في جانفي الماضي، عندما كان وزيراً للقوات المسلحة، أكد سيباستيان لوكورنو على إذاعة "فرانس إنتر" قائلاً: "
نحن في حالة جمود وعلينا أن ننجح في إعادة تأسيس هذه العلاقة دون ضعف أو سذاجة". يوضح هذا الموقف الاستمرارية التي يريدها قصر الإليزيه، والذي عهد بزمام الحكومة إلى شخص مقرب منه ومصنف ضمن اليمين، وغالباً ما يوصف بأنه الأكثر "لوبينيست" بين أتباع ماكرون.
هل رحيل ريتايو... بلا أثر؟
لكن تسيير هذه الأزمة الخارجية يعتمد أيضاً على التوازنات الداخلية للحكومة المستقبلية. سيتعين على التشكيلة الجديدة أن توفق بين ضرورة التهدئة والطموحات الفردية لأعضائها، في سياق سياسي غير مستقر.
ومن بين الشخصيات التي يجب مراقبتها، يشغل برونو ريتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، مكانة استراتيجية ولكنها هشة. فهو يرغب في البقاء في منصبه حتى صيف 2026 لتعزيز نفوذه تمهيدًا للانتخابات الرئاسية لعام 2027. لكن إعادة تعيينه لا تزال غير مؤكدة وستتوقف على مفاوضات حساسة.
هل يمكن أن يكون رحيل ريتايو كافيًا لتخفيف التوتر في العلاقة مع الجزائر؟ هذا أمر غير مؤكد تماما. فقد ساهمت مواقفه في توتير الأجواء، وقد أشارت الجزائر إليه عدة مرات على أنه المسؤول عن هذا التشنج. لكن رسالة ماكرون إلى بايرو، الداعية إلى الحزم، أعادت خلط الأوراق. وفي نهاية المطاف، فإن الإليزيه هو من سيقرر درجة التهدئة في الأشهر القادمة.
