ردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، على مجلة "ليكسبريس" الفرنسية التي أوردت أخبارا عن تحضير سلطات بلادها لقرار "تجميد أملاك نافذين في السلطة" في الجزائر
وإعتبرت الوكالة الرسمية ما كتبته "ليكسبريس" في هذا الخصوص يدخل في إطار "تسيير الدوائر الفرنسية للعلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار". ا
وبعد التذكير بما ورد في مقال المجلة الفرنسية، قالت وكالة الأنباء " لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يوما إلى هذا الدرك السحيق ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية". ا
وتضيف الوكالة متحدية الدوائر الفرنسية التي تخاطبها "تقول الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات، لهؤلاء: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!"، معتبرة الأخبار التي أوردتها "ليكسبريس حول إستعداد السلطات الفرنسية لتجميد أملاك مسؤولين جزائريين "لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة". ا
وبالنسبة لوكالة الأنباء الجزائرية دائما، الذين يقفون وراء هذه الأخبار "لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل "النظام"، "السلطة"، "كبار النافذين"، أو "النخبة الحاكمة"، أما الجزائر الحقة، تقول البرقية، ف"هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا "الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة"، دون أن تلقى أي استجابة تذكر"
وقدر وكالة الأنباء عدد الانابات القضائية التي وجهها القضاء الجزائري لنظيره الفرنسي ب51 إنابة قضائية دولية، لم تحظى بأي رد يذكر. كما "طلبت الجزائر من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر" تضيف البرقية، متهمة السلطات الفرنسية بالتواطؤ في كل هذه الممارسات، بفعل تقصيرها في الرد على طلبات القضاء الجزائري.
وختمت وكالة الأنباء برقيتها بالعبارة التالية "إذا كان الأمر يتعلق بتنظيف اسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف اسطبلاتها أولا، عسى أن يكفل لها ذالك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات". ا
