دخلت الجزائر مطلع سنة 2025 مرحلة هامة في إطار جهودها لتعميم الرقمنة، وإرساء الشفافية المالية، وضبط التعاملات النقدية عبر القنوات الرسمية فقط.
وهذا الإجراء الذي تباينت الرؤى حوله، بين تأثير سلبي على سوق التعاملات وأخرى تقول أنها إيجابية لمحاربة السوق السوداء.
حيث تنص المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025 ، على منع تام للدفع نقدًا في معاملات بيع وشراء العقارات والسيارات واليخت وإبرام عقود التأمين.
وهو الإجراء الذي تباينت حوله رأى المتعاملين، بين من يعتبره خطوة إصلاحية ضرورية لتنظيم السوق، يرى فيه آخرون تحديًا كبيرًا، خصوصًا لأولئك الذين اعتادوا على المعاملات النقدية المباشرة.
وبموجب المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بات من غير القانوني إجراء أي صفقة بيع لعقار أو سيارة نقدًا، إذ أُلزم جميع الأطراف باستخدام وسائل الدفع البنكي فقط، مثل الشيكات أو التحويلات المصرفية.
كما أصبح الموثّقون ممنوعين من تحرير أي عقد بيع لا يستوفي هذه الشروط.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والحد من نشاط السوق السوداء، فضلًا عن تعزيز ثقة المتعاملين في النظام المالي الرسمي.
إجراءات صارمة عند الموثقين: نهاية “الشيك الوحيد”
وفي مضمون هذا القانون الجديد، اقترح تطبيق إجراءات صارمة لضمان الامتثال، حيث يتوجب على البائع تقديم شيكين بنكيين: الأول يمثل 20% من قيمة العقار أو المركبة، والثاني يغطي النسبة المتبقية، أي 80%.
هذا النظام ألغى ما كان يُعرف سابقًا بـ”شيك الضمان الوحيد”، وهو ما يفرض مزيدًا من الشفافية، ويقلص من فرص التلاعب والاحتيال في المعاملات العقارية.
هذه الإجراءات لم تمر دون تأثير على السوق، إذ كشف عدد من الموثقين ، وفقا لما نقلته قنوات تلفزيونية محلية، عن تراجع حاد في عدد الصفقات العقارية.
حيث انخفضت من متوسط 4 إلى 5 صفقات شهريًا إلى صفقة واحدة فقط في بعض الحالات، نتيجة صعوبة التكيف مع النظام الجديد، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
تسعيرة مرجعية وطنية للحد من التلاعب بالأسعار
في سياق ضبط السوق، أصدرت المديرية العامة للضرائب في أبريل 2025 مرجعًا وطنيًا جديدًا لتسعير العقارات يغطي كافة بلديات الجزائر، ويشمل العقارات المبنية وغير المبنية للفترة الممتدة ما بين 2025 و2026.
ويهدف هذا المرجع إلى القضاء على ظاهرة التصريح بأسعار بيع منخفضة عن القيمة الحقيقية، حيث يُلزِم البائعين والمشترين بعدم تجاوز الحد الأدنى المحدد في المرجع. وتصل العقوبات في حالة عدم الالتزام إلى رفض إتمام الصفقة أو فرض تصحيحات ضريبية قاسية.
وبين شدّ وجذب، يبدو أن سوق العقار والمركبات في الجزائر يدخل مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، قد تكون عسيرة في بداياتها، لكنها تَعِد بإعادة بناء الثقة في السوق الوطنية وإرساء قواعد شفافة أكثر استدامة.
