مع اقتراب الذكرى الخمسين لانسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، نددت النائبة الإسبانية من أصل صحراوي تِش سيدي بتجميد مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل عام 1976. واتهمت الحزب الاشتراكي، شريكها في الائتلاف الحكومي، بعرقلة هذا الإصلاح التاريخي بسبب خياراته الدبلوماسية.
ارتفعت نبرة النائبة الإسبانية من أصل صحراوي تِش سيدي، العضوة في الكتلة البرلمانية "ماس مدريد" وتحالف اليسار "سومار"، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء في مجلس النواب الإسباني. واتهمت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) بـ«عرقلة إصلاح تاريخي» لصالح الشعب الصحراوي، و«اتباع نظريات الرباط منذ سنوات» في قضية الصحراء الغربية. محور الجدل هو مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل عام 1976، والذي لا يزال مجمّداً داخل لجنة العدل التي يرأسها الحزب الاشتراكي.
الحزب الاشتراكي يفلت من المحاسبة
قالت سيدي: «في رأيي، الحزب الاشتراكي يفلت من المحاسبة في معارضته للشعب الصحراوي». وطالبت برفع العرقلة عن القانون، مضيفة: «الحزب الاشتراكي قدم تعديلات معقولة جداً، وكان بإمكاننا قبولها، لكنه يمنع لجنة الصياغة من إنهاء النص ومنح الجنسية الصحراوية لأولئك الذين وُلدوا كمواطنين إسبان تحت الحكم الاستعماري».
تم تقديم مشروع القانون من طرف حزب "سومار" وقُبل للمراجعة البرلمانية في 25 فبراير الماضي. ويهدف إلى تصحيح ما وصفته سيدي بـ«الدين التاريخي» تجاه من كانوا رعايا إسبان حتى انسحاب الدولة من مستعمرتها السابقة في 26 فبراير 1976. ومنذ ذلك الحين، يعيش آلاف الصحراويين في فراغ قانوني، محرومين من الاعتراف الوطني الكامل رغم أنهم عاشوا تحت الإدارة الإسبانية.
قانون جاهز لكنه مجمّد
وفقاً لمصادر برلمانية، فإن تقرير المشروع جاهز منذ جوان، لكنه لا يزال ينتظر الموافقة النهائية. الحزب الاشتراكي، الذي يتحكم في جدول أعمال اللجنة، لم يسمح بعد بتمرير الرأي القانوني اللازم لعرض النص على البرلمان ثم على مجلس الشيوخ. يحظى المشروع بدعم واسع من أحزاب اليسار والمجموعات البرلمانية الصغيرة، لكنه يواجه مقاومة من الحزب الاشتراكي، الذي تتعرض مواقفه الدبلوماسية لانتقادات متزايدة.
«خمسون عاماً من التخلي»
يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لانسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية. وترى سيدي أن الوقت مناسب للاعتراف الرسمي: «أعتقد أن تقديم الاعتذار هو وسيلة للاعتراف وتصحيح الأخطاء». وأشادت باعتذار وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس عن الجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية في المكسيك، لكنها انتقدت غياب موقف مماثل تجاه الصحراويين. «قبل خمسين عاماً، كنا نحتل الصحراء الغربية، وكل ما فعله الحزب الاشتراكي خلال هذه العقود، منذ وفاة فرانكو، كان متماشياً مع موقف الرباط».
خلاف سياسي لا يهدد التحالف الحكومي
منذ عام 2022، غيّر رئيس الحكومة بيدرو سانتشيث موقف إسبانيا التقليدي من قضية الصحراء الغربية، معلناً دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي. وقد تسبب هذا التحول في انقسام داخل اليسار الإسباني وخيبة أمل عميقة لدى الصحراويين. ورغم حدة الانتقادات، فإن هذا الخلاف لا يهدد استمرار التحالف الحكوم ي بين "سومار" والحزب الاشتراكي، حيث يواصل الطرفان العمل المشترك ضمن برنامج حكومي موحد. إلا أن هذا التباين يكشف عن خلافات أيديولوجية عميقة، خاصة في ملفات السياسة الخارجية والذاكرة الاستعمارية. وأكدت تِش سيدي أن "سومار" سيواصل الدفاع عن «الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، داعية الأحزاب التقدمية إلى أن تكون «أكثر حزماً» تجاه الحزب الاشتراكي. وقالت: «لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يُرفض الاعتراف بأشخاص كانوا قانونياً مواطنين إسبان».
