يشهد ملف جواز السفر البيومتري لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج، وخاصة من هم في وضعية غير نظامية، تطورات جديدة بعد سنوات من المطالب والتحركات السياسية.
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أكدت في مراسلة رسمية بتاريخ 19 جوان 2025 أنها اتخذت الإجراءات الضرورية لتسهيل إصدار الجوازات، حتى بالنسبة لمن لا يملكون وثائق إقامة قانونية، في خطوة تُعد استجابة جزئية لتعليمات رئيس الجمهورية المعلنة في مارس 2024، والتي تعهد فيها بتمكين كل الجزائريين بالخارج من استخراج جوازات سفر في ظرف شهرين.
غير أن هذه التعليمات، رغم مرور أكثر من عام، لم تُجسّد بعد فعليًا، بسبب استمرار العمل بنصوص تنظيمية لم يتم تعديلها، على رأسها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 أفريل 2015، الذي يشترط وثائق إقامة رسمية ضمن ملف طلب الجواز البيومتري.
المراسلة الوزارية جاءت ردًا على سؤال كتابي تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي بتاريخ 19 ماي 2025، تحت رقم 8175، والذي أعاد تسليط الضوء على تعطل تنفيذ الوعود الرئاسية رغم التطمينات المتكررة. وأشارت الوثيقة إلى أن تعديل المرسوم الرئاسي المعني جارٍ، إلى جانب التحضير لإطلاق آلية رقمية عبر القنصليات لمعالجة الملفات عن بُعد، دون حاجة المتقدمين للتنقل أو العودة إلى الجزائر.
وفي انتظار ذلك، يُسمح بشكل مؤقت بمنح جوازات سفر استعجالية صالحة لمدة سنة واحدة فقط، وهو حل ظرفي لا يلبي حاجيات أفراد الجالية، خاصة أولئك الموجودين في وضعيات قانونية معقدة.
التحركات البرلمانية حول هذا الملف تعود إلى عام 2021، حين وُجه أول سؤال شفوي بهذا الخصوص، قبل أن تتبعه لقاءات متعددة مع ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل، دون أن يتحقق التغيير المنتظر على الأرض.
ومع تزايد الضغط على المصالح القنصلية والدبلوماسية، يبقى آلاف المواطنين، من أفراد وعائلات، في انتظار تسوية تضمن لهم جواز سفر بيومتري كامل الصلاحية، دون شرط الإقامة، وبإجراءات ميسرة كما نصت عليها التعليمات الرئاسية.
